نمو الشركات

أعداد: د/ فهد محمد بن
جمعه                                         عدد الكلمات: 857

التاريخ:5-1 –2003

نمو الشركات

نشرت
مجلة الأعمال الأمريكية في
10-6-2002 قائمة قمة 100 شركة في أمريكا رغم تعرض تلك الشركات في السنتين الماضية
من ركود واضطرابات اقتصاديه بعد إحداث 11 سبتمبر التي اجتاحت اقتصادها. فقد حققت
تلك الشركات 61% نموا في ارباحها و 29% زيادة في مبيعاتها خلال 3 السنوات
المنصرمة.فأن السؤال الذي يفرض نفسه كيف تمكنت تلك الشركات في وقت ألازمات الاقتصادية
من تحقيق معدلات نموا مرتفعه بينما شركات أخرى عملاقه قد خرجت من السوق؟.ونستطيع أيضا
إن نسأل عند مقارنه قائمه أفضل 100 شركة سعودية في عام 2001 مع نفس القائمة في عام
2002 لماذا حافظت بعض الشركات على مراكزها بينما خسرت الشركات الاخري مراكزها
السابقة؟. إن ما تتبعه الشركات من طرق ووسائل في وضع استراتيجياتها وتغير أنظمتها وإدخال
أفكار ابتكارية جديدة تتلاءم مع احتياجات المستهلك والبيئة الاقتصادية التي تتعامل
معها يعزز مراكزها لتحقيق اكبر نموا في أرباحها ومبيعاتها. فبمناسبة نشر قائمه
القمة لـ 100 شركة سعودية لعام 2002 سوف أستعرض بعض الأفكار والاقتراحات المستفاده
من خبرات بعض الشركات العالمية و ما خلصت إليه بعض البحوث العلمية من نتائج قيمة
في ذلك الموضوع بشكل عام.

فقد
كان البحث الذي أجرتة جامعة شافيلد مع 156 شركه أروبية من ذات الحجم الصغير إلى
المتوسط في جنوب يورك شاير أكد إن نجاح تلك الشركات يعتمد على تجاوبها مع مجموعة أفكار
موظفيها بشكل فاعل وكيف يتم تحويل تلك الأفكار إلى خدمات ومنتجات. فان من أهم
الاستنتاجات التي خلص إليها ذلك البحث والتي اعتقد إنها في غاية الاهميه تتمحور في
التالي:

1-                     75% من تلك الشركات
قد أدخلت بعض الابتكارات في عملياتها الانتاجيه في السنوات الماضية. فكلما زادت
الابتكارات كلما عظم نجاح الشركات في تحقيق مكاسبها.

2-                   تقييم المستهلكين والمنافسة
تدفع الشركات إلى الابتكار والتجديد المبدع.

3-                    معظم أفكار
الابتكارات تأتي من قمة الهرم الإداري ومن المستهلكين.

4-                   الشركات الأكثر نجاحا
هي التي تأخذ بأفكار موظفيها وتستعملها.

5-                    الشركات التي تقيم
وتقيس تأثير الابتكار على أعمالها تمنح نفسها اكبر فرصة في نجاحها ألابتكاري.

6-                    أهم العوائق التي
تعترض مجرى الابتكارات عدم وجود الوقت الكافي لمناقشه تلك الأفكار وكذلك عدم وجود
المهارات العالية للأخذ بتلك الابتكارات والاستفادة منها.

7-                    عدم استفادة بعض
الشركات من الاستعانة بخبرة بعض الشركات أو المكاتب الاستشارية للاستفادة من
عمليات الابتكار.

أن تلك النتائج تستطيع أي شركة أن
تستفيد منها في قراراتها إذا ما أرادت تحقيق نمو في أرباحها ومبيعاتها.

الشركات
السعودية:

لقد
ارتفع عدد الشركات السعودية المسجلة بمقدار826 شركه ورأس مال 14 مليار ريال تقريبا
قبل عام 1999 إلى 8816 شركة و راس مال 131 مليار ريال تقريبا في عام 2000. مما
يؤكد توسع استثمارات تلك الشركات في الاقتصاد السعودي في مناخ يسوده نوعا من المنافسة
والتزاحم نحو تحقيق إنجازات إنتاجية وخدمية يستسيغها المستهلك ويزيد من إنفاقه
عليها.ولكن كيف تعزز تلك الشركات من مراكزها المالية وتتأكد من استمراريتها في
السوق من خلال توسعها في عمليات الإنتاج أو الخدمات.فان الشركة الرائدة في السوق
هي التي تخلق قيادة تستطيع أن تغير من وضعها من خلال عمليات صنع القرار وتعاملها
بكل مرونة مع المجتمع المحيط بها.فان النمو المتواصل لشركات يعتمد على العوامل
التاليه:

1-
مدى قدرتها على تطوير أفكار جديدة تستطيع ان تعلمها ويمكن تطبيقها.

2-
تغيير جذري في آلية نظامها وعملياتها الانتاجيه.

3-
إدخال أفكار خارجية جديدة على تنظيمها تحتوي على قرارات مختلفة تمكنها من التكيف
مع الواقع الاجتماعي وتعطيها قوة دفع إلى الإمام والخلف في توسيعها الاستثماري.

أن
نمو الشركات يعتمد على قيادتها في تحديد ماذا تريد تحقيقه وما يحتاجه المستهلك
وكيف يتم عمل قرارات ممكن ترجمتها على ارض الواقع من خلال اكتساب الخبرات من
الشركات الأخرى ذات النمو المرتفع. فان الشركة الرائدة هي التي تستطيع تحديد الأفكار
التي تزيد من نمو ربحيتها بتبني القيم التي من خلالها تستطيع ان تكسب تأييد أفراد
المجتمع لها وتحصل على تأييد أفراد الشركة لأفكارها الجديدة التي تدفع إلى نموها.
كما ان الحسم في القرارات بنعم أو لا لأي قرار يتعلق بالعاملين والاستثمارات
والاستراتيجيات المتعلقة بنمو تلك الشركات أمرا محددا لنجاحها من فشلها.

البيئة
الاستثمارية:

فلقد
تحدثنا عن القرارات التي ينبغي عملها داخل الشركات وكيف تنعكس أثارها على نمو تلك
الشركات ولكن أهميه توفر المناخ الاستثمار الملائم لاستثماراتها لا يقل أهميه عن
تلك القرارات الخاصة. فان على الدولة مسئوليه عظمي في تهيئه البيئة الاستثمارية
التي تدعم قرارات تلك الشركات وتعزز من موقفها الاستثماري والتنافسي في عالم
التجارة الدولية وانفتاح الحدود وفشل سياسات الحماية المحلية وسياسة الإنتاج بقصد
الاكتفاء الذاتي.هكذا أصبح تفعيل عمليات الإنتاج بقصد التصدير سياسة تجاريه مربحه
لا بد ان تتبناها جميع الشركات السعودية التي ترغب في النمو والتوسع التجاري ولكن
ذلك يتطلب مرونة وتجاوب من الانظمه التجارية والقانونية وتسهيل الإجراءات الحكومية
لتتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فما زالت هناك مجموعة كبيرة من العقبات في
طريق نمو تلك الشركات حتى ولو إنها اعتلت قائمه القمة فأنها مازالت تستطيع ان تحقق
أرباح ومبيعات أعلى مما حققته حاليا لو تم تذليل بعض تلك المعوقات.

<> <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <>

الشركات المسجلة في   السعودية و راس مالها بآلاف ريال   (عام 2000)
إجمالي		2000		1999		قبل عام 1999م
رأس المال	عدد	رأس المال	عدد	رأس المال	عدد	رأس المال	عدد	نوع الشركة
131,348,567	8,816	11,261,837	469	237,112,906	457	117,713,824	7,890	سعودية
989,150	117	49,000	5	18,000	12	922,150	100	خليجية
30,444,374	1,219	310,225	79	298,638	65	29,835,511	1,075	مختلطة
137,883	27	6,750	2	5,800	3	125,333	22	أجنبية
162,919,974	10,179	11,627,812	555	237,435,344	537	148,596,818	9,087	إجمالي

المصدر:وزارة
التخطيط, مصلحة الإحصاءات العامة 1420هـ/ 1421هـ.