الطلب على العمالة

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                        عدد الكلمات: 685

كاتب اقتصادي         fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 15-8-2004

الطلب
على العمالة

ان
إحصائية القوى العاملة السعودية التي نشرتها وزارة العمل في (الاقتصادية 2-8-2004)
لها أهميه بالغة في تحديد مشكله العمالة و كيفيه صياغة قرارات التي تؤدي إلى حلول ايجابية
وتصحيح الأخطاء المتكررة التي لم تؤدي إلى توسيع نطاق سوق العمل حتى الآن.فضلا أنها
توضح تركيبه العمالة المحلية ومدي رغبتها في الحصول على فرصه عمل وقدرة منشآت
القطاع الخاص على استيعابهم. فمن الجدول التالي نستطيع أن نستنتج إن عدد المسجلين
في مكاتب العمل قد ارتفع بينما نسبة الترشيح قد انخفضت إلى 55% في عام 1425هـ وهذا
ينبهنا إلى إن هناك خلل في سوق العمل في الفترة التي تتصاعد فيها الأصوات بان البطالة
متفشية وتهدد الاقتصاد السعودي.لكن وزير العمل أدلى في تصريحاته بان هناك 150038
مرشح في عام 1425 هـ لم يراجعوا مكتب العمل مما يشير إلى ان العامل النفسي قد سيطر
على منشآت القطاع وأصابهم بنوع من الإحباط من خلال تجربتهم مع سوق العمل وخيبة أمالهم
في الحصول على العمالة المرشحة للعمل لتعمل لديهم. فما زال معدل الترشيح مرتفعا
ولكن السؤال هل من يتم ترشيحه يقبل العمل. بتأكيد لا وهذا تسبب في تراكم عدد
المسجلين وطالبين العمل بشكل دوري يبقي عمليه الترشيح أرقام هامشيه لم يتم
استثمارها في توظيف السعوديين. فهناك سؤالا آخر ومحرج لوزارة العمل لماذا لم يتم توظيف
هؤلاء العمال الذين تم ترشيحهم؟ هل لان السعوديين لا يرغبون في تلك الوظائف
المرشحين عليها حتى ولو أنهم طلبوها؟ أو انه عندما يشاهد طالب العمل انه قد تم
ترشيحه لفرصه عمل ما وانه لا يستطيع أن يتذمر ويقول لم أجد عملا ويلقي ألوم على الدولة
فانه يحاول التهرب والإحجام عن اغتنام تلك الفرصة.إن الضحية في تلك القضية هي
منشآت القطاع الخاص التي ترغب في توظيف السعوديين وتأهيلهم والتعامل مع سلوكهم
العملي ولكن كل تلك المحاولات تبؤ بالفشل وينتهي الأمر بعدم الحصول على العمالة الكافية.وإذا
ما دققنا في نسبه الزيادة على العمالة الوافدة طبقا لتأشيرات الموافق عليها في عام
1425هـ فأنها لا تتجاوز 4% مما يشير إن هناك طلبا على العمالة الوافدة بما لا يقل
عن تلك النسبة وطلبا مرتفعا على العمالة السعودية بما لا يقل عن 55% من طالبين
العمل.ولكن نسبه العمالة السعودية من حجم القوى العاملة لا يتجاوز 13% فهلا فعلا
تقليص حجم العمالة الوافدة بنسب اكبر يؤدي إلى زيادة مشاركه العمالة المحلية في
سوق العمل بالأعداد الحقيقية وليست النسبية.

<> <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <>

التوظيف   السعوديين منذ بداية النظام في 1-7-1421هـ
السنة	المسجلون	المرشحون	نسبه الترشيح
1421	1,009	26,778	0.96
1422	2,080	65,963	0.97
1423	2,346	60,241	0.96
1424	12,166	53,717	0.77
1425	17,518	38,961	0.55

وزارة العمل

<> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <>

حجم سوق القوى العاملة في   القطاع الخاص
	هـ1425-6-15
السعوديين	الوافدين	الإجمالي	نسبه السعوديين	التأشيرات الموافق عليها	أجمالي الوافدين المتوقع	نسبه الزيادة الوافدة
639,381	4,950,239	5,589,620	0.13	211,962	5,162,201	0.04

وزارة العمل

 أني لا أرى ذلك لان زيادة عدد العاملين
السعوديين يعتمد كليا على مدى جديه ورغبه السعودي في العمل واستمراريته فيه. فخبرة
القطاع الخاص في معظم الحالات سلبية وتؤكد إن معظم العمالة السعودية لا تتمتع بروح
الحماس والانضباط العملي والسلوكي في إطار عملهم وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم. إذا
وزارة العمل قد حددت المشكلة من تلك الإحصائيات ولكنها لم تستطع حتى تلك الحظه في ألتعامل
معها بوضع الاختيارات والحلول المناسبة بدلا ممارسه الضغوط وتشديد الخناق على
منشآت القطاع الخاص من خلال تقليص العمالة الوافدة التي تعمل في العديد من الوظائف
التي لا يرغب السعودي في أشغالها ومن خلال عدم توفير العمالة السعودية عند طلبها
وترشيحها. لا ادري لماذا لا تواجه وزارة العمل المشكلة الحقيقية وتعالجها دون الاصطتدام
مع منشآت القطاع الخاص مستغله سلطاتها القانونية في إصدار القرارات التي لا تخدم
تلك المنشآت ولا السعوده و لا تستطيع تلك المنشآت ان تعترض على تلك القرارات ولا
حتى تؤخذ مقترحاتها بكل جديه في صياغتها.ان المشكلة محدده بان حجم سوق العمل
المحلي ضيق وغير كافي ويؤكد ذلك نسبة القوى العاملة السعودية التي لا تتجاوز 13%
والذي يعني ان هناك متسع هائل في سوق العمل قدره 87% تشغله العمالة الوافدة وان
الطلب على العمالة في نمو مستمر بينما لا يقابله عرض كافي من العمالة السعودية. إن
عوامل السوق من طلب وعرض هما الكفيلان بتصحيح أخطاء سوق العمل السعودي الذي حاولت
وزارة العمل تصحيحها لسنوات طويلة ولم تستطع ولن تستطع في المستقبل إذا لم تترك
عوامل السوق تعمل بكل كفاءة وفعالية.