أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 620
التاريخ: 21-7 –2004
المواصفات
السعودية والإجراءات الجمركية
السعودية والإجراءات الجمركية
منذ
بدأت الدولة في تشجيع الاستثمارات الاجنبيه وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في
أجمالي الناتج المحلي فان ذلك لم يصاحبه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواصفات السعودية
والجمركية على ارض الواقع وهذي أول خطوه يتطلع إليها أصحاب التجارة والأعمال من
مستوردين وغيرهم.لقد عانى أصحاب الأعمال من تلك الإجراءات التعسفية ليس لصعوبتها وإنما
الطريقة التي يتم بها تطبيقها والوقت التي تستغرقه حتى يفسح لبضائعهم ويسمح لهم ببيعها
وهذا قد يستغرق عدد من الأشهر يحتسب من تاريخ مده صلاحية البضاعة. وإذا ما احتسبنا
الإجراءات الجمركية والمواصفات وتكاليفها فأنها تمثل عبئ كبير على أصحاب الأعمال
ويكرههم في ممارسه تلك الأعمال وتقليص أنشطتهم.هذا ليس اعتراض من أصحاب الأعمال
على تلك الانطمه وإنما يعترضون على الإجراءات البيروقراطية فقط. فلماذا لا تكون
تلك الانظمه سهله وكذلك تطبيق المواصفات؟ ما القصد من هذا التأخير وكميات المنتجات
التي تسحبها تلك المختبرات بواقع 3 عينات من كل مجموعه؟ فلو كانت تلك المنتجات ذات
قيمه مرتفعه فان الخسارة سوف تكون باهضه وإذا ما كانت الكميات قليلة فان المواصفات
سوف تستهلك تلك الكميات.انه بتأكيد إن الخلل موجود ويكمن في سوء تطبيق الانظمه لان
تلك المختبرات تستطيع ان تكتفي باختيار عينه واحده من كل مجموعه بشكل عشوائي بدلا
من 3 عينات.وإذا ما كانت تلك الشركات التي تنتج هذه المنتجات قد تم الفسح لها بواسطة
حكوماتها فلماذا يتم اختبارها مره ثانيه انه تضييع للوقت ورفع تكاليف القطاع الخاص.
فلا اعتقد ان مواصفاتنا أعلى من مواصفات الدول المتقدمة ونحن ما زلنا بلد نامي
وغير صناعي ومستهلك ونستقبل العلم والتكنولوجيا والعلاج من تلك البلدان.فلماذا لا
نكون أكثر واقعية في قراراتنا ولماذا نضع العقبات في طريق النمو الاقتصادي بدون مبررات
ملموسة تجبرنا على تطبيق تلك الانظمه التي لا تعني في مجملها إلا فقط زيادة التكلفة
على القطاع الخاص وتضييع وقته بما ينعكس سلبيا على المستهلك والاقتصاد المحلي.هل
كل بضاعة أو منتج يستوجب تحليله واختباره؟ إنني لا أراه قرارا سليما وإنما هو فقط
يراد منه تأصيل البيروقراطية وإطالة عملية الإجراءات وألا تم تحديد الإجراءات الضرورية
والخطوط العريضة لاختبار السلع والبضائع التي يعتقد أنها تحتوي على مواد ضارة أو ممنوعة.وبناء
على ذلك اقترح عمل التالي:
بدأت الدولة في تشجيع الاستثمارات الاجنبيه وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في
أجمالي الناتج المحلي فان ذلك لم يصاحبه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواصفات السعودية
والجمركية على ارض الواقع وهذي أول خطوه يتطلع إليها أصحاب التجارة والأعمال من
مستوردين وغيرهم.لقد عانى أصحاب الأعمال من تلك الإجراءات التعسفية ليس لصعوبتها وإنما
الطريقة التي يتم بها تطبيقها والوقت التي تستغرقه حتى يفسح لبضائعهم ويسمح لهم ببيعها
وهذا قد يستغرق عدد من الأشهر يحتسب من تاريخ مده صلاحية البضاعة. وإذا ما احتسبنا
الإجراءات الجمركية والمواصفات وتكاليفها فأنها تمثل عبئ كبير على أصحاب الأعمال
ويكرههم في ممارسه تلك الأعمال وتقليص أنشطتهم.هذا ليس اعتراض من أصحاب الأعمال
على تلك الانطمه وإنما يعترضون على الإجراءات البيروقراطية فقط. فلماذا لا تكون
تلك الانظمه سهله وكذلك تطبيق المواصفات؟ ما القصد من هذا التأخير وكميات المنتجات
التي تسحبها تلك المختبرات بواقع 3 عينات من كل مجموعه؟ فلو كانت تلك المنتجات ذات
قيمه مرتفعه فان الخسارة سوف تكون باهضه وإذا ما كانت الكميات قليلة فان المواصفات
سوف تستهلك تلك الكميات.انه بتأكيد إن الخلل موجود ويكمن في سوء تطبيق الانظمه لان
تلك المختبرات تستطيع ان تكتفي باختيار عينه واحده من كل مجموعه بشكل عشوائي بدلا
من 3 عينات.وإذا ما كانت تلك الشركات التي تنتج هذه المنتجات قد تم الفسح لها بواسطة
حكوماتها فلماذا يتم اختبارها مره ثانيه انه تضييع للوقت ورفع تكاليف القطاع الخاص.
فلا اعتقد ان مواصفاتنا أعلى من مواصفات الدول المتقدمة ونحن ما زلنا بلد نامي
وغير صناعي ومستهلك ونستقبل العلم والتكنولوجيا والعلاج من تلك البلدان.فلماذا لا
نكون أكثر واقعية في قراراتنا ولماذا نضع العقبات في طريق النمو الاقتصادي بدون مبررات
ملموسة تجبرنا على تطبيق تلك الانظمه التي لا تعني في مجملها إلا فقط زيادة التكلفة
على القطاع الخاص وتضييع وقته بما ينعكس سلبيا على المستهلك والاقتصاد المحلي.هل
كل بضاعة أو منتج يستوجب تحليله واختباره؟ إنني لا أراه قرارا سليما وإنما هو فقط
يراد منه تأصيل البيروقراطية وإطالة عملية الإجراءات وألا تم تحديد الإجراءات الضرورية
والخطوط العريضة لاختبار السلع والبضائع التي يعتقد أنها تحتوي على مواد ضارة أو ممنوعة.وبناء
على ذلك اقترح عمل التالي:
1- تسجيل
اسم المستورد والشركات التي يستورد منها بصفه مستمرة كل عام في كمبيوتر الجمارك
والمواصفات مع خلفية كامله عن كل شركه من المصدر حتى يكون لدى تلك الجهتين معرفه
جيده عن نوعيه الشركات وهل مصرح لها من حكوماتها في بيع منتجاتها.فهذه الخلفية
تمنح الجمارك والمواصفات فرصه لخفض تكاليفها وعدم تكرار عملية المعاينة كل مره وإنما
تتم سنويا.
اسم المستورد والشركات التي يستورد منها بصفه مستمرة كل عام في كمبيوتر الجمارك
والمواصفات مع خلفية كامله عن كل شركه من المصدر حتى يكون لدى تلك الجهتين معرفه
جيده عن نوعيه الشركات وهل مصرح لها من حكوماتها في بيع منتجاتها.فهذه الخلفية
تمنح الجمارك والمواصفات فرصه لخفض تكاليفها وعدم تكرار عملية المعاينة كل مره وإنما
تتم سنويا.
2- إجراء الاختبار لسلع
ومنتجات تلك الشركات أول مره يتم استيرادها في العام الواحد.
ومنتجات تلك الشركات أول مره يتم استيرادها في العام الواحد.
3- عمل
نموذج موحد لجميع الإجراءات الجمركية والمواصفات لدفع رسوم الجمارك و المعاينة ويتكون
ذلك النموذج من ورقه واحده مقسومة إلى قسمين احديهما للجمارك والآخر للمواصفات.
نموذج موحد لجميع الإجراءات الجمركية والمواصفات لدفع رسوم الجمارك و المعاينة ويتكون
ذلك النموذج من ورقه واحده مقسومة إلى قسمين احديهما للجمارك والآخر للمواصفات.
4- توعية المستهلك هي الوقاية
الفاعلة.
الفاعلة.
ان
أنظمة حماية المستهلك تقاس بمدى قدرتها على حماية المستهلك في نهاية الأمر وليس
بكثرة الإجراءات والتواقيع والمختبرات ذات التكاليف المرتفعة.وإذا أردنا ان نثبت
للمواطن إننا حريصين على حمايته فهناك وسائل أفضل وأكثر فعالية وهي توعيته ووضع
رقم ساخن للاتصال والتبليغ عن أي منتجات تضر بصحة المواطن ومتابعة الأمر. فلا داعي
من تصنيف المنتجات التي غير طبية أو مضره على أنها عكس ذلك فنحن ليس احرص من
حكومات الدول المتقدمة على حماية مواطنيهم. فضلا انه علينا ان نتعلم من مواصفات
تلك الدول دون تحريف أو زيادة عليها لما لذلك من اضرار اقتصاديه هائلة. فهناك
تناقض في رغبتنا في تطبيق المواصفات ذات المقاييس المرتفعة والتي تهدف أما لحماية
صحة المستهلك أو منع المكونات المحرمة شرعيا بينما نرى أنا السجاير بجميع أنواعها
يتم استيرادها والأسوأ من ذلك انه لا ينفذ منع تدخينها في ألاماكن العامة والمطاعم
وغير ذلك بينما سلع جيده وذات مواصفات عالميه يتم منعها بعض الأحيان أو على الأقل يتم
تأخير فسحها حتى تفوت الفرصة على صاحبها ويتحمل شكاوى عملائه وما يترتب على ذلك من
تكاليف تأخير.
أنظمة حماية المستهلك تقاس بمدى قدرتها على حماية المستهلك في نهاية الأمر وليس
بكثرة الإجراءات والتواقيع والمختبرات ذات التكاليف المرتفعة.وإذا أردنا ان نثبت
للمواطن إننا حريصين على حمايته فهناك وسائل أفضل وأكثر فعالية وهي توعيته ووضع
رقم ساخن للاتصال والتبليغ عن أي منتجات تضر بصحة المواطن ومتابعة الأمر. فلا داعي
من تصنيف المنتجات التي غير طبية أو مضره على أنها عكس ذلك فنحن ليس احرص من
حكومات الدول المتقدمة على حماية مواطنيهم. فضلا انه علينا ان نتعلم من مواصفات
تلك الدول دون تحريف أو زيادة عليها لما لذلك من اضرار اقتصاديه هائلة. فهناك
تناقض في رغبتنا في تطبيق المواصفات ذات المقاييس المرتفعة والتي تهدف أما لحماية
صحة المستهلك أو منع المكونات المحرمة شرعيا بينما نرى أنا السجاير بجميع أنواعها
يتم استيرادها والأسوأ من ذلك انه لا ينفذ منع تدخينها في ألاماكن العامة والمطاعم
وغير ذلك بينما سلع جيده وذات مواصفات عالميه يتم منعها بعض الأحيان أو على الأقل يتم
تأخير فسحها حتى تفوت الفرصة على صاحبها ويتحمل شكاوى عملائه وما يترتب على ذلك من
تكاليف تأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق