تخصيص المستشفيات العامة

د./ فهد محمد مانع بن جمعه  

كاتب إقتصادى

التاريخ:  21 March, 1998

تسعى حكومتنا الرشيدة دائماً إلى خدمة مواطنيها وتحاول أن تقدم أفضل الخدمات لهم حسب
إمكانياتها الموجودة . فعندما شعرت الدولة أن تخصيص بعض المؤسسات الحكومية هو الأفضل
لتحسين أدائها وتخفيض تكاليفها عملت ذلك . فباستطاعتنا أن نقول أن التسعينات هي
بداية عهد التخصيص المصاحب لظهور كثيراً من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
كتدني أسعار النفط وزيادة عدد السكان المستمرة مما زاد الطلب على الخدمات العامة .
كل هذا حتم على الدولة البدء في تأهيل بعض برامج الخدمات للقرن القادم عن طريق
التخصيص حتى تذلل معظم المشاكل المالية والاجتماعية المستقبلية . فإنه باستطاعتنا
القول إن القطاع الصحي السعودي أصبح مؤهلاً لعملية التخصيص للأسباب التالية :

1-استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بمعدل يزيد عن معدل الدخل الوطني . مما جعل تموين
الخدمات الصحية يمثل تحدياً كبير للدولة . فإن التخصيص يمهد الطريق لتقليص
التكاليف وتحسين أداء الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة .

2-تدني الخدمات الصحية في المستشفيات العامة واستهلاكها بطريقة غير رشيدة . فهناك حاجة
ماسة لرفع الإنتاجية وتحسينها وزيادة فعاليتها ووصول الخدمات إلى أقصى مكان من
الوطن يمكن خدمته .

3-انخفاض أجور الأطباء المتخصصين والاستشاريين العاملين في المستشفيات مما أضعف جذبها
للأطباء ذو الخبرة الطويلة والتخصص الدقيق وكذلك عدم الاحتفاظ بما هم موجودين
لديهم . وأوضح دليل على ذلك القرار الأخير بالسماح للأطباء في القطاع العام
بممارسة العمل في المستشفيات الخاصة مما أضعف خدماتهم وزادهم إرهاقاً أكبر وأفقدهم
الدقة في عملهم . فالتحفيز الوظيفي يجذب أكبر عدد من الأطباء المتخصصين وذوي
الخبرة الطويلة ويزيد المنافسة بينهم لتقديم أفضل الخدمات وذلك عن رفع الأجور
وتوفير الامتيازات الأخرى .

القطاع الصحي السعودي :

لقد أوضح التقرير الصحي السنوي الصادر من وزارة الصحة لعام 1997م كما هو موضح في
الجدول التالي أن عدد المستشفيات العامة وكذلك المراكز الصحية في المملكة قد زاد
في عام 1997 عن السنة التي قبلها %2.3  و %.35  على التوالي . أما عدد الأطباء فقد انخفض بـ % 3.6 في عام 1997 عن السنة السابقة لها مما رفع معدل الأطباء لكل 10000 نسمة وذلك نتيجة لتنقيص عدد الأطباء الغير سعوديين الذي انخفض بمقدار % 6.4 في عام 1997 مقارنة بعام 1996م . ولكن عدد الأطباء في القطاع
الخاص قد ارتفع بنسبة % 4.82 لنفس الفترة الزمنية وهذا يؤكد أن الأجور المرتفعة قد عززت موقف القطاع الخاص من جذب أكبر عدد من الأطباء بغرض تحسين الخدمة والأداء لتحقيق أكبر ربحية ممكنة . كما أنه واضح أن القطاع الخاص لديه الرغبة في الاستثمار في القطاع الصحي إذا ما سنحت له الفرصة حيث ارتفعت نسبة المستشفيات الخاصة بـ % 12 خلال عام 1997م مقارنة بالعام السابق له . فبناء المستشفيات العامة لم يتوقف ففي
عام 1997 تم بناء 4 مستشفيات و 6 مراكز صحية جديدة لتمكن الوزارة من خدمة المواطنين المتزايدة كل عام والتي تزيد عن ما لديها من مصادر مالية .

القطاع الصحي بالمملكة

 

	% التغير بين 97 - 96	97	96	95	94	93
وزارة الصحة :
عدد   المستشفيات	2.27	180	176	175	173	174
عدد   المراكز الصحية	0.35	1737	1731	1725	1719	1707
عدد   الأسرة	0.38	27058	26955	26737	26878	26974
معدل   الأسرة / 1000 نسمة		1.44
عدد   الأطباء	-3.6	14717	15266	15476	15125	14554
معدل   الأطباء / 10000 نسمة		7.8
عدد   الممرضين	-0.6	34739	34947	35219	35687	33373
عدد   الصيادلة	-18.56	746	916	934	980	660
الفئات   الطبية المساعدة	-0.59	20131	20250	19973	19325	18528
الجهات الحكومية الأخرى :
عدد   المستشفيات	0	39	39	36	34	32
عدد   الأسرة	2.0	8970	8794	8563	8357	7338
عدد   الأطباء	0.15	6806	6796	6539	6176	5076
عدد   الممرضين	4.9	16447	15679	15534	15622	12485
الفئات   الطبية المساعدة	-7.11	9302	10014	9197	8958	7659
القطاع الخاص :
عدد   المستشفيات	12.0	84	75	74	72	75
عدد   الأسرة	19.04	8185	6876	6616	6592	7477
عدد   الأطباء	4.82	8891	8482	8291	7926	8135
عدد   الممرضين	2.0	10800	10588	9983	9937	11232
الفئات   الطبية المساعدة	62.97	6540	4013	3877	3884	4653
المجموع :
عدد   المستشفيات	4.48	303	290	285	279	281
عدد   الأسرة	3.73	44213	42625	41916	41827	41789
عدد   الأطباء	-0.43	30414	30544	30306	29227	27765
عدد   الممرضين	1.26	61986	61214	60736	61246	57090
الفئات   الطبية المساعدة	4.95	35973	34277	33047	32167	30840

** التقرير الصحي السنوي لعام 1997م – وزارة الصحة السعودية .

الخدمات الصحية :

لقد نصت خطة التنمية الخامسة على تحسين جميع الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة
لجميع أفراد المجتمع السعودي ولم تتوقف عند ذلك بل طالبت بزيادة عدد الأسرة في
المستشفيات والوحدات الصحية والأطباء والممرضات .

فالقطاع الصحي في المملكة يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات كما هو معروف :

1-خدمات أولية : مراكز الكشف والتشخيص وتلقى العلاج الأولي .

2-الخدمات الثنائية : مراكز التشخيص ومستشفى الولادة ومستشفى عام .

3-الخدمات المتخصصة : وتقدم أعلى خدمة علاجية ويشمل ذلك المستشفيات التخصصية للعلاج من أمراض
مستعصية أو مزمنة .

وجميع هذه الخدمات الصحية تقدم مجاناً لكل المواطنين مما أدى إلى زيادة الإنفاق الصحي
وارتفاع التكاليف لسوء استخدام المستهلكين لهذه الخدمات . فقد يأتي المستهلك ليحصل
على أي خدمة بمجرد ألم بسيط وتصرف له بعض الأدوية التي هو في غنى عنها . كما أن
مدة التمريض أطول في المستشفيات العامة مما تكون في المستشفيات الخاصة . ولقد أكدت
بعض الدراسات أن ارتفاع تكلفة الوحدة الإنتاجية من خدمات المستشفيات العامة تفوق متوسط
تكلفة السرير في اليوم في المستشفيات الخاصة بأكثر من %24 . كما إن معدل استهلاك
السرير زائداً متوسط تكلفة السرير في اليوم الواحد في المستشفيات العامة تزيد عن
%59 عن تكلفة القطاع الخاص .

فلا أحد يشك في عدم فعالية المستشفيات العامة مقارنة بالمستشفيات الخاصة وهذا يعود إلى
أن المستشفيات العامة لا تدار بمدراء متخصصين في إدارة المستشفيات وكذلك عدم وجود
الحوافز الفعالة في المستشفيات العامة التي هدفها المنفعة العامة . فلا تقارن مع
المستشفيات الخاصة التي يتميز أطبائها بالأجر المرتفع وهدفها الربحية التي تؤدي
إلى زيادة فعاليتها وإنتاجيتها .

كما أن سوء مراقبة المستودعات والمواد الصحية العامة وعدم وجود نظام تحكم دقيق قد أخل
بميزانيات تلك المستشفيات العامة حيث أن جزء كبير من ميزانياتها يصرف على شراء
الأدوية والأجهزة والأدوات ذات الاستخدام الواحد (
Disposable ) وليس المتكرر .

إن تخصيص المستشفيات العامة ليس بالأمر اليسير ويحتاج إلى دراسة متكاملة بواسطة لجنة
متخصصة ومؤهلة لرسم الخطط اللازمة لهذه المرحلة الانتقالية ووضع برامج التحكم
والمراقبة للتأكد من أن الخدمات الطبية تقدم بشكل أفضل مما هي كانت عليه بعد أن
يتم التخصيص .

تحسين الخدمات الصحية :

إن أمام وزارة الصحة على الأقل اختيارين لتحسين وتطوير خدماتها وتقليص تكاليفها
وتموين ميزانياتها :

الاختيار الأول : إبقاء ملكية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة قائمة وتحسين خدماتها على أن
يدفع طالب الخدمة %10 من تكاليف كل فاتورة حتى يكون هناك مصدر آخر للتموين ويؤدي
إلى ترشيد الاستهلاك . فمن ذلك يتم زيادة أجور الأطباء المتخصصين مما يشجعهم على
تقديم خدمات أفضل ومنعهم من العمل الخاص والتأكد أن ذلك التحفيز ينقص التكاليف
الغير ضرورية .

الاختيار الثاني : تخصيص المستشفيات العامة عن طريق تأجيرها على القطاع الخاص ليتم بيعها
تجزيئياً فيما بعد على أن يكون التأجير رمزياً في البداية حتى يشجع المستثمرين على
ذلك .

فإذا ما تم اختيار التخصيص الكامل فإن دفع تكاليف الخدمات الطبية يكون عن طريق شركات
التأمين الصحي التي لابد أن تقدم أسعار تأمينية متناسبة مع متوسط دخل الفرد
السعودي على أن لا يكون قيمة هذا التأمين الصحي يمثل عبئاً كبيراً لأي عائلة
فيستقطع جزءاً كبيراً من دخلها مما لا يحقق الهدف المنشود . كما إنه يستوجب على
أصحاب العمل دفع جزءاً من هذا التأمين الصحي للعاملين لديهم .

أما بالنسبة للأفراد ذو الدخل المحدود والذين لا يستطيعون دفع التأمين الصحي أن تقوم
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع قيمة التأمين عنهم بموجب فواتير تقدمها
المستشفيات الخاصة لها مباشرة .

أن هذا التخصيص لا يلغي مهام ومسئوليات وزارة الصحة بل سوف يزيدها من ناحية عملية
وإدارية في تنظيم ومراقبة أسعار الخدمات الطبية والتأكد من كيفية الخدمات ومستوى
جودتها وأن الأسعار المحددة تتفق مع تكاليف العلاج والخدمات عند مستوى معين من
التشغيل الفعال والحسم في القضايا التي قد تنتج من استغلال المستشفيات الخاصة
لزبائنها بقصد تحقيق أكبر قدر من الربحية . كما أنها سوف تعمل على التوزيع المكاني
للمراكز والمستوصفات الطبية الموجودة في المناطق النائية من قرى وهجر حيث يكون
هناك مركز طبي رئيسي لكل مجموعة من القرى يقدم خدمات أفضل بدلاً من وجود طبيب واحد
أو مستوصف غير فعال في كل قرية .

الخلاصة :

في رأيي أن التخصيص الكامل للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى مع بقاء مستشفيات وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية على ما هي عليه لأنها تتعلق بالأمن والطوارئ الغير متوقعة هو الأجدى والأفضل لتقديم خدمات مميزة للجمهور الذي سوف تفرضه المنافسة بين مستشفيات القطاع الخاص . كما أن هذا التخصيص سوف يزيح عبء مالي كبير من أكتاف الدولة لأن المشكلة ليست في الوقت الحاضر وإنما في المستقبل عندما
يزيد السكان ويتضاعف الطلب على الخدمات الطبية