التخطيط والاقتصاد

 د/ فهد محمد بن جمعه                                     

التاريخ: 1-5–2003

إن أدمج ارأسي لوزارتي الاقتصاد والتخطيط يعتبر إنجازا بحد ذاته لاعتمادهما على بعضيهما مع قوة الترابط فيما بينيهما فليس هناك تخطيط بدون اقتصاد والعكس صحيح. وانه من الأفضل إن تسمى تلك الوزارة الجديدة وزارة التخطيط والاقتصاد بدلا من الاسم الحالي لإعطاء أهميه قصوى لدور التخطيط المنظم.فان على تلك الوزارة إن تتحمل مسؤوليتها بعد إن منحت قوة كافيه لتعزيز قراراتها التخطيطه والاقتصادية مجتمعة منعا لوقوع الازدواجية وتضارب الأهداف المتوقعة.فلآن يقع مستقبل الاقتصاد السعودية في قبضه وزارة التخطيط سابقا فلا نستطيع بعد اليوم وضع ألوم على الوزارة الأخرى عندما تخفق في الخطط المرسومة لها في الإطار العام وإنما فقط تتحمل إخفاقها في عدم قدرتها على تنفيذ ما هو مخطط لها. فانه من المتوقع إن تكون خطط التنمية الاقتصادية في المديين القصير و الطويل أكثر فعالية و يتم ترجمتها على ارض الواقع باعتمادها على معلومات تخطيطية واقتصاديه دقيقه بعد إن مضى على الخطط لخمسيه أكثر من 33 عاما ورغم بعض الإنجازات إلا إننا مازلنا نعاني من بعض المشاكل الاقتصادية المقلقلة والتي لم تستطيع تلك الخطط تلافيها من خلال وضع استراتيجيات اقتصادية لمعالجتها في ظل النمو السكاني المطرد.فضلا إن التخطيط يهدف ليس فقط للحد من تلك المشاكل بل تحقيق نموا اقتصاديا يزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.فان تقييم تلك الوزارة مقيد بمخرجاتها التخطيطه والاقتصادية التي سوف تجير لصالح رصيدها من إنجازات في ظل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا حاليا نتيجة لسوء التخطيط الحالي ذو الرؤية الضيقة. فعسى إن لا يصبح عمل الوزارة عبارة عن تولي مناصب عالية بدلا من عملا حقيقا يهدف إلى خدمة الوطن واقتصاده.فالمشاكل الاقتصادية الحالية تؤكد إن هناك خلل كبير في خطط التنمية الاقتصادية وعدم مواكبتها للمتغيرات والمستجدات المعاصرة مما أدى إلى تفاقم المشكلات التالية:

1-    ارتفاع معدل البطالة السعودية إلى أعلى مستوياتها.

2-  تدني معدل الدخل الفردي.

3-    عدم الموازنة بين النمو الاقتصادي والنمو السكان والذي يتجاوز 3.5% تقريبا.

4-    عدم القدرة على تنويع مصادر الدخل.

5-    عدم قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الاجنبيه ذات الجنسيات المتعددة.

6-  عدم قدرة بعض القطاعات على المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بشكلا هام مثل قطاع السياحة.

7-  ارتفاع حجم الدين العام وعجز الميزانية العامة.

فالمطلوب من الوزارة الجديدة بتلك القوه الهائلة إن تعيد خططها الاقتصادية لتدخل في حساباتها النمو السكاني المطرد الذي يعتبر تهديدا حقيقيا للاقتصاد السعودي ضمن خطط شاملة وسريعة تتجاوب مع جميع المتغيربكل مرونة تفاديا لأي نتيجة سلبية محتمل وقوعها. فيكفي تجاهل الوزارة سابقا لذلك النمو السكاني الحالي منذ 20 عاما في خططها الخمسيه لتجعله عاملا حاسما في خططها المستقبلية في إطار القدرات الاقتصادية المتاحة وما قد يصاحب ذلك من قضايا عبر العقد الحالي والقادم.

فمازال النمو الاقتصادي في السعودية يمر بمرحلته الثانية التي تحول فيها من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث أصبح فيه الاقتصاد قادر على الاستفادة من العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لكنه وللأسف مازال الاقتصاد محصورا في تلك المرحلة والتي لن يستطيع إن يقلع منها إلا من خلال خطط تنويع الاقتصاد التي تجعل الاقتصاد السعودي يأخذ شكلا طبيعي قادرا على خلق الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا الأكثر فعالية والتي تعزز من معدل نموه الاقتصادي وتؤدي إلى استقراره وتوازنه. فان القرارات الاقتصادية الغير مدروسة من جميع جوانبها وتشترك فيها جميع المؤسسات الاقتصادية أمرا خطير يصعب التنبؤ بنتاجها ويهدد الاقتصاد ككل. وانه من الضروري إن تنتقل تلك الوزارة من قرارات أو سياسات الشهر أو السنة الواحد إلى قرارات وسياسات العقد والقرن لتحقيق نمو اقتصادي عبر حقبه طويلة من الزمن. فالاقتصاد السعودي متعطش إلى إصدار قرارات وسياسات تتفق مع واقعه الاقتصادي باستخدام مزيج من العمالة وراس المال والادخار بشكل متوازن يؤثر على زيادة نموه واستمراريته.فقد حان الوقت للانتقال من رؤية مستقبلية غامضة إلى رؤية واضحة و متفائلة ومن سلعه
النفط إلى اقتصاد الثروات المتنوعة ومن بطالة مصطنعه إلى التوظيف الكامل للعمالة ومن خطط خمسيه شكليه إلى خطط تنفيذية مثمره ومن صناعه القرارات الاقتصادية الفردية إلي القرارات المشتركة ومن التخصيص إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة ورفع إنتاجيتها وخفض تكاليفها ومن هروب الاستثمارات المحلية إلى جذب الاستثمارات الهاربة والأجنبية ومن تكوين مراكز المال و الأعمال المحلية إلي تكوين مراكز المال والأعمال دوليه ذات الجنسيات المتعددة و من مشكله الرأي الواحد إلى اقتصاديات الآراء المتعددة.