إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه عدد الكلمات: 653
كاتب اقتصادي fahedalajmi@saudi.net.sa
التاريخ: 20-12-2004
العمالة ولاقتصاد السعودي
انه من الممكن
تحويل القرارات البيروقراطية إلى قرارات ايجابية عندما يتم دراسة الجوانب السياسية
والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نتائج تلك القرارات.فانه من السهل أن تأخذ الحكومة
قرارا ما عندما تعتقد انه يخدم المصلحة الوطنية بينما تتجاهل بعض الآثار الغير
مباشره لهذه القرارات على القطاعات الاقتصادية والتي قد تعود بنتائج سلبية لم تكن
في الحسبان.إن الرؤية الشاملة لجوانب قضيه توظيف الموارد البشرية السعودية و ما قد
يترتب على ذلك من نتائج مباشرة وعواقب خطيرة للغاية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير
والطويل موضوعا في غاية الاهميه.فقد صرح وزير العمل إن عدد العاطلين السعوديين عن
العمل قد بلغ 300 ألف عاطل تقريبا وقد يكون هذا الرقم مبالغ فيه إذا ما نظرنا إلى
فرص العمل المتعددة وعدم رغبة الباحثين عن العمل فيها و قصر بقائهم في وظائفهم الحالية
تحت شعار البحث عن الأفضل والذي هو في معناه تسرب وظيفي وتضخيم لمعدل البطالة. كما
إن الوزير قد أشار إلى ان عدد التأشيرات المطلوبة لهذا العام قد تجاوزت 650 ألف
تأشيرة والتي تم تقليصها بنسبة 54% تقريبا والذي لم نرى له أثرا في تقليص حجم البطالة
عن طريق التوظيف المباشر حتى الآن.انه من المؤكد أن مكاتب إدارات القطاع الخاص قد
امتلأت بعقود السعوديين الذين تم توظيفهم دون ان يستمروا في عملهم ناهيك عن طلبات
التوظيف المتكدسة لدى مكاتب العمل في المناطق المختلفة مما يشير الى رغبة المنشآت
الخاصة في توظيف السعوديين ولكن هل تستطيع الوزارة إن تتجاوب مع صيحات تلك المنشآت
وتجد لها حلولا مناسبة ليس عن طريق تقليص حجم العمالة الوافدة التي هب في أمس
الحاجة لها عندما لا يوجد الموظف السعودي وإنما عن طريق تثقيف وتدريب السعودي وهذا
الأمر قد يستغرق فتره طويلة قد تزيد عن عشرات السنوات من المعالجة.إن بناء سوق عمل
جاد ومتكامل ليس بالعمل الهين وإنما يحتاج الى موارد اقتصاديه ضخمه وموارد بشريه
مرنه وراغبة في بناء مستقبلها دون تردد وترك حمل الشعارات الغير مجديه.كلنا نتمنى إن
يتم توظيف كل السعوديين ونعترف بأنه واجب وطني ولكن كيف يتم ذلك دون إرهاق عاتق
المنشآت الخاصة وتقليص استثماراتها والقضاء على المنشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط
والتي يفشل معظمها في العام الأول من بداية عملها. إن أهمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطه تكمن في مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الخاص والتي قد يصل حجمها إلى
90% من مجموع حجم السوق. إن ممارسه الضغط على تلك المنشآت ليس هو الحل الامثل
عندما تتعارض تلك الممارسات مع المصلحة الاقتصادية الكلية فيصبح مجموع المتضررين
اقتصاديا أعظم بكثير من الاقليه المتضررة.لقد وضع لنا العالم الاقتصادي الأطالي باريتو((Pareto
قانونا اقتصاديا عادلا لا يمكن إن يتم صياغة قراراتنا في معزل منه حيث يؤكد ذلك القانون
إن أفضل القرارات الجماعية وأكثرها فعالية هو الذي يجعل الاغلبيه في وضعا أفضل مما
كانوا عليه دون الأضرار بالأقلية في نفس الوقت.إن تطبيق ذلك القانون في توظيف
السعوديين لابد إن يكون متوازنا مع الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص وتحقيق النمو
الاقتصادي المتوقع. فكيف تحقق وزارة العمل قرارا جماعيا لا يضر بالاغلبيه وهو
القطاع الخاص والسعوديين الذين يبحثون عن فرصة عمل؟ إنها تحتاج إلى عمل بعض الحسابات
المتعلقة بحساب التكاليف والمنافع التي تظهر لها نتيجة القرار المختار لتوظيف
السعوديين حيث إن المنشأة التي سوف تتحمل تكاليف توظيف مرتفعه ولا يقابلها زيادة
في إيراداتها تعتبر متضررة ولها إن تحتج تحت ذلك القانون.إذا باستطاعة وزارة العمل
تطبيق ذلك القانون بان تنظر إلى إن السعوديين العاطلين عن العمل لم يتم ذلك نتيجة
قرار جماعي ولكنه حصل نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلافا لقرار
توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص وتقليص نسبه العمالة الوافدة المطلوبة والضرورية
الذي تم بواسطة قرارات حكومية وتدخل في سوق العمل وفي شؤون القطاع الخاص مما أضر
بمنفعته الاقتصادية. فعلى الوزارة إن تشجع على توظف السعوديين بالاتفاق مع منشآت الخاصة
ورغبه منها مع مراعاة حاجتها للعمالة الوافدة حتى يتم احترام قانون باريتو العادل.إن
تلك القرارات المبنية على قاعدة عدم الأضرار بالغير لها نتائج اقتصاديه هامه وتحفز
القطاع الخاص على توسيع استثماراته ثم بالتالي زيادة فرص العمل أمام السعوديين في
ظل اقتصاد تنشط فيه الحركة التجارية والاقتصادية ويرفع من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
الذي يقطف ثماره جميع أفراد المجتمع.
تحويل القرارات البيروقراطية إلى قرارات ايجابية عندما يتم دراسة الجوانب السياسية
والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نتائج تلك القرارات.فانه من السهل أن تأخذ الحكومة
قرارا ما عندما تعتقد انه يخدم المصلحة الوطنية بينما تتجاهل بعض الآثار الغير
مباشره لهذه القرارات على القطاعات الاقتصادية والتي قد تعود بنتائج سلبية لم تكن
في الحسبان.إن الرؤية الشاملة لجوانب قضيه توظيف الموارد البشرية السعودية و ما قد
يترتب على ذلك من نتائج مباشرة وعواقب خطيرة للغاية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير
والطويل موضوعا في غاية الاهميه.فقد صرح وزير العمل إن عدد العاطلين السعوديين عن
العمل قد بلغ 300 ألف عاطل تقريبا وقد يكون هذا الرقم مبالغ فيه إذا ما نظرنا إلى
فرص العمل المتعددة وعدم رغبة الباحثين عن العمل فيها و قصر بقائهم في وظائفهم الحالية
تحت شعار البحث عن الأفضل والذي هو في معناه تسرب وظيفي وتضخيم لمعدل البطالة. كما
إن الوزير قد أشار إلى ان عدد التأشيرات المطلوبة لهذا العام قد تجاوزت 650 ألف
تأشيرة والتي تم تقليصها بنسبة 54% تقريبا والذي لم نرى له أثرا في تقليص حجم البطالة
عن طريق التوظيف المباشر حتى الآن.انه من المؤكد أن مكاتب إدارات القطاع الخاص قد
امتلأت بعقود السعوديين الذين تم توظيفهم دون ان يستمروا في عملهم ناهيك عن طلبات
التوظيف المتكدسة لدى مكاتب العمل في المناطق المختلفة مما يشير الى رغبة المنشآت
الخاصة في توظيف السعوديين ولكن هل تستطيع الوزارة إن تتجاوب مع صيحات تلك المنشآت
وتجد لها حلولا مناسبة ليس عن طريق تقليص حجم العمالة الوافدة التي هب في أمس
الحاجة لها عندما لا يوجد الموظف السعودي وإنما عن طريق تثقيف وتدريب السعودي وهذا
الأمر قد يستغرق فتره طويلة قد تزيد عن عشرات السنوات من المعالجة.إن بناء سوق عمل
جاد ومتكامل ليس بالعمل الهين وإنما يحتاج الى موارد اقتصاديه ضخمه وموارد بشريه
مرنه وراغبة في بناء مستقبلها دون تردد وترك حمل الشعارات الغير مجديه.كلنا نتمنى إن
يتم توظيف كل السعوديين ونعترف بأنه واجب وطني ولكن كيف يتم ذلك دون إرهاق عاتق
المنشآت الخاصة وتقليص استثماراتها والقضاء على المنشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط
والتي يفشل معظمها في العام الأول من بداية عملها. إن أهمية المنشآت الصغيرة
والمتوسطه تكمن في مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الخاص والتي قد يصل حجمها إلى
90% من مجموع حجم السوق. إن ممارسه الضغط على تلك المنشآت ليس هو الحل الامثل
عندما تتعارض تلك الممارسات مع المصلحة الاقتصادية الكلية فيصبح مجموع المتضررين
اقتصاديا أعظم بكثير من الاقليه المتضررة.لقد وضع لنا العالم الاقتصادي الأطالي باريتو((Pareto
قانونا اقتصاديا عادلا لا يمكن إن يتم صياغة قراراتنا في معزل منه حيث يؤكد ذلك القانون
إن أفضل القرارات الجماعية وأكثرها فعالية هو الذي يجعل الاغلبيه في وضعا أفضل مما
كانوا عليه دون الأضرار بالأقلية في نفس الوقت.إن تطبيق ذلك القانون في توظيف
السعوديين لابد إن يكون متوازنا مع الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص وتحقيق النمو
الاقتصادي المتوقع. فكيف تحقق وزارة العمل قرارا جماعيا لا يضر بالاغلبيه وهو
القطاع الخاص والسعوديين الذين يبحثون عن فرصة عمل؟ إنها تحتاج إلى عمل بعض الحسابات
المتعلقة بحساب التكاليف والمنافع التي تظهر لها نتيجة القرار المختار لتوظيف
السعوديين حيث إن المنشأة التي سوف تتحمل تكاليف توظيف مرتفعه ولا يقابلها زيادة
في إيراداتها تعتبر متضررة ولها إن تحتج تحت ذلك القانون.إذا باستطاعة وزارة العمل
تطبيق ذلك القانون بان تنظر إلى إن السعوديين العاطلين عن العمل لم يتم ذلك نتيجة
قرار جماعي ولكنه حصل نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلافا لقرار
توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص وتقليص نسبه العمالة الوافدة المطلوبة والضرورية
الذي تم بواسطة قرارات حكومية وتدخل في سوق العمل وفي شؤون القطاع الخاص مما أضر
بمنفعته الاقتصادية. فعلى الوزارة إن تشجع على توظف السعوديين بالاتفاق مع منشآت الخاصة
ورغبه منها مع مراعاة حاجتها للعمالة الوافدة حتى يتم احترام قانون باريتو العادل.إن
تلك القرارات المبنية على قاعدة عدم الأضرار بالغير لها نتائج اقتصاديه هامه وتحفز
القطاع الخاص على توسيع استثماراته ثم بالتالي زيادة فرص العمل أمام السعوديين في
ظل اقتصاد تنشط فيه الحركة التجارية والاقتصادية ويرفع من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
الذي يقطف ثماره جميع أفراد المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق