إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 749
التاريخ: 24 -9 –2005
أبعاد
الانضمام إلى منظمه التجارة العالمية
الانضمام إلى منظمه التجارة العالمية
إن
منظمه التجارة العالمية تشكل نظام اقتصادي وتجاري عالمي يضم 148 دوله من بينها
الدول الصناعية التي يمثل اقتصادها أعظم اقتصاد في العالم.لذا فان الانضمام إليها
له منافع اقتصاديه وتجاريه مزدوجة من خلال الصادرات والواردات تحت مظله هذا نظام العالمي
الذي يضمن الحقوق والمعاملة بالمثل ويزيل الحواجز و العقبات التي تقف في طريق تدفق
التجارة والاستثمار من والى البلد العضو في تلك المنظمة.لكن الانضمام إلى منظمه التجارة
العالمية له أبعاد ضمنيه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث أنها تعمل
على تحرير الاقتصاد من وضعه التقليدي وتجعله يتبنى مبدأ الكفاءة الانتاجيه من خلال
الاستعمال الامثل لعناصر الإنتاج الذي ينقل الاقتصاد من مرحلة التخلف إلى مرحله
التقدم التي تحكمها آليات فاعله تقود إلى توظيف الموارد ألاقتصاديه في البلد العضو
وتحد من التدخل والدعم الحكومي الذي يعتبر مخالفه لقوانين تلك المنظمة عندما يغير
من ميزان المعاملة بالمثل بما لا يتفق مع أنظمتها ما يعرض العضو المخالف إلى تطبيق
العقبات بحقه حسب ما تقضي به للجنة المنازعات في المنظمة.فان الأبعاد السياسية المترتبة
على الانضمام كما ثبت في اقتصاديات بعض الأعضاء السابقين أنه يدفع نحو استقلال القطاعات
الخاصة ويزيد من ثقلها الاقتصادي المباشر على مستوى الدخل الكلي كما نراه حاصل في
الولايات الأمريكيه وغيرها ما يجعل التدخل الحكومي محدودا للغاية ويخلق نوعا من
التوازن بين الشركات الاقتصادية ذات التأثير على الاقتصاد والقرارات الاقتصادية.
وهذا ما أكدته بعض الدراسات والتحليلات على أن الشركات الكبرى تستمد نفوذها من
حجمها الاقتصادي الذي يمنحها قوه تأثيريه على ما يصدر من قرارات حكومية تتعلق
بالاقتصاد والانظمه القائمة عندما يصبح خروج تلك الشركات من الاقتصاد خسارة
اقتصاديه ينتج منها تسريح عدد كبير من العاملين بها ويؤدي إلى تقليص معدل نمو إجمالي
الناتج المحلي.فلا شك إن الانضمام إلى تلك المنظمة يفتح الأبواب على مصرعيها نحو
مزيد من الحرية الاقتصادية لتكوين نظام اقتصادي ديناميكي يصلح ما لم تستطيع الانظمه
الحالية إصلاحه ويكسر شوكة البيروقراطية والفساد الإداري و يؤدي إلى تنويع مصادر
الدخل. فانه من المتوقع أن يؤدي انضمامنا إلى تحفيز اقتصادنا نحو زيادة طاقته الاستيعابية
وقدرته التنافسية والانتاجيه بقصد التصدير في وجه تلك السلع العالمية المستوردة والتي
سوف يسهل تدفقها إلى أسواقنا دون قيد أو شرط من اجل تحقيق أقصى المنافع الاقتصادية
والتجارية الممكنة.لذا لا بد أن ترقى الإجراءات الحكومية والانظمه الاقتصادية
والخدمات المالية وغيرها إلى مستوى يواكب ذلك الانفتاح العالمي حتى نحقق أكبر قدر
من المكاسب الاقتصادية والتجارية من خلال زيادة الطاقة الانتاجيه وجذب الاستثمارات
الاجنبيه التي تؤدي الى توظيف الموارد المالية والبشرية وتضيف قيمه اقتصاديه هامه إلى
إجمالي الناتج المحلي. فان تشابك المصالح وترابط نظامنا الاقتصادي مع الاقتصاد
العالمي بعد الانضمام سوف يحول اقتصادنا إلى اقتصاد عالمي يتم فيه تبادل السلع
والخدمات مع دول الأعضاء في تلك المنظمة دون أي تمييز أو قيود ما يعزز الترابط بين
تلك الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي عندما تتحول الاقتصاديات الوطنية إلى
اقتصاديات عالميه توحدها تلك الاتفاقيات العالمية.
منظمه التجارة العالمية تشكل نظام اقتصادي وتجاري عالمي يضم 148 دوله من بينها
الدول الصناعية التي يمثل اقتصادها أعظم اقتصاد في العالم.لذا فان الانضمام إليها
له منافع اقتصاديه وتجاريه مزدوجة من خلال الصادرات والواردات تحت مظله هذا نظام العالمي
الذي يضمن الحقوق والمعاملة بالمثل ويزيل الحواجز و العقبات التي تقف في طريق تدفق
التجارة والاستثمار من والى البلد العضو في تلك المنظمة.لكن الانضمام إلى منظمه التجارة
العالمية له أبعاد ضمنيه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث أنها تعمل
على تحرير الاقتصاد من وضعه التقليدي وتجعله يتبنى مبدأ الكفاءة الانتاجيه من خلال
الاستعمال الامثل لعناصر الإنتاج الذي ينقل الاقتصاد من مرحلة التخلف إلى مرحله
التقدم التي تحكمها آليات فاعله تقود إلى توظيف الموارد ألاقتصاديه في البلد العضو
وتحد من التدخل والدعم الحكومي الذي يعتبر مخالفه لقوانين تلك المنظمة عندما يغير
من ميزان المعاملة بالمثل بما لا يتفق مع أنظمتها ما يعرض العضو المخالف إلى تطبيق
العقبات بحقه حسب ما تقضي به للجنة المنازعات في المنظمة.فان الأبعاد السياسية المترتبة
على الانضمام كما ثبت في اقتصاديات بعض الأعضاء السابقين أنه يدفع نحو استقلال القطاعات
الخاصة ويزيد من ثقلها الاقتصادي المباشر على مستوى الدخل الكلي كما نراه حاصل في
الولايات الأمريكيه وغيرها ما يجعل التدخل الحكومي محدودا للغاية ويخلق نوعا من
التوازن بين الشركات الاقتصادية ذات التأثير على الاقتصاد والقرارات الاقتصادية.
وهذا ما أكدته بعض الدراسات والتحليلات على أن الشركات الكبرى تستمد نفوذها من
حجمها الاقتصادي الذي يمنحها قوه تأثيريه على ما يصدر من قرارات حكومية تتعلق
بالاقتصاد والانظمه القائمة عندما يصبح خروج تلك الشركات من الاقتصاد خسارة
اقتصاديه ينتج منها تسريح عدد كبير من العاملين بها ويؤدي إلى تقليص معدل نمو إجمالي
الناتج المحلي.فلا شك إن الانضمام إلى تلك المنظمة يفتح الأبواب على مصرعيها نحو
مزيد من الحرية الاقتصادية لتكوين نظام اقتصادي ديناميكي يصلح ما لم تستطيع الانظمه
الحالية إصلاحه ويكسر شوكة البيروقراطية والفساد الإداري و يؤدي إلى تنويع مصادر
الدخل. فانه من المتوقع أن يؤدي انضمامنا إلى تحفيز اقتصادنا نحو زيادة طاقته الاستيعابية
وقدرته التنافسية والانتاجيه بقصد التصدير في وجه تلك السلع العالمية المستوردة والتي
سوف يسهل تدفقها إلى أسواقنا دون قيد أو شرط من اجل تحقيق أقصى المنافع الاقتصادية
والتجارية الممكنة.لذا لا بد أن ترقى الإجراءات الحكومية والانظمه الاقتصادية
والخدمات المالية وغيرها إلى مستوى يواكب ذلك الانفتاح العالمي حتى نحقق أكبر قدر
من المكاسب الاقتصادية والتجارية من خلال زيادة الطاقة الانتاجيه وجذب الاستثمارات
الاجنبيه التي تؤدي الى توظيف الموارد المالية والبشرية وتضيف قيمه اقتصاديه هامه إلى
إجمالي الناتج المحلي. فان تشابك المصالح وترابط نظامنا الاقتصادي مع الاقتصاد
العالمي بعد الانضمام سوف يحول اقتصادنا إلى اقتصاد عالمي يتم فيه تبادل السلع
والخدمات مع دول الأعضاء في تلك المنظمة دون أي تمييز أو قيود ما يعزز الترابط بين
تلك الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي عندما تتحول الاقتصاديات الوطنية إلى
اقتصاديات عالميه توحدها تلك الاتفاقيات العالمية.
إن انضمام المملكة المتوقع في نهاية هذا العام جاء
بعد فتره شاقه و طويلة من المفاوضات التي من خلالها تعلمنا دروسا كثيرة والتي من
المفروض أن نستفيد منها في تجهيز اقتصادنا لكي يصبح قادرا على التعامل مع هذا
الزحف التجاري العالمي وتم توعية أصحاب المال والأعمال عن جميع الايجابيات والسلبيات
المرتبطة بالانضمام حتى يكون لديهم الوقت الكافي لتغيير سلوكهم الانتاجي عن طريق
تخفيض التكاليف ورفع الجودة والقدرة الانتاجيه أو عن طريق الاندماج الرأسي أو الأفقي
لكي يستطيعون التكيف مع أوضاع السوق الجديدة بعد أن تتواجد الشركات العالمية ذات
الجنسيات المتعددة في أسواقنا والتي تعتمد على استخدام الراسماليه والأيدي العاملة
ذات المهارات العالية والتقنية المتقدمة لتعزيز مواقفها التنافسية وتخفيض تكاليفها
وتعظيم ربحيتها من خلال اغتنام الفرص وتمتعهم بفرصه المعاملة بالمثل التي تمنحها
لهم تلك المنظمة.
بعد فتره شاقه و طويلة من المفاوضات التي من خلالها تعلمنا دروسا كثيرة والتي من
المفروض أن نستفيد منها في تجهيز اقتصادنا لكي يصبح قادرا على التعامل مع هذا
الزحف التجاري العالمي وتم توعية أصحاب المال والأعمال عن جميع الايجابيات والسلبيات
المرتبطة بالانضمام حتى يكون لديهم الوقت الكافي لتغيير سلوكهم الانتاجي عن طريق
تخفيض التكاليف ورفع الجودة والقدرة الانتاجيه أو عن طريق الاندماج الرأسي أو الأفقي
لكي يستطيعون التكيف مع أوضاع السوق الجديدة بعد أن تتواجد الشركات العالمية ذات
الجنسيات المتعددة في أسواقنا والتي تعتمد على استخدام الراسماليه والأيدي العاملة
ذات المهارات العالية والتقنية المتقدمة لتعزيز مواقفها التنافسية وتخفيض تكاليفها
وتعظيم ربحيتها من خلال اغتنام الفرص وتمتعهم بفرصه المعاملة بالمثل التي تمنحها
لهم تلك المنظمة.
لقد
جاء الانضمام المتوقع في الوقت المناسب وفي ظروف اقتصاديه جيده تجاوزت فيها أسعار
النفط حاجز 60 دولا للبرميل لتحقق الميزانية العامة فائضا كبيرا تم توزيعه بين
تحسين الخدمات ألاجتماعيه وتسديد جزءا كبيرا من الدين العام. إن تلك الطفرة التي
يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل تصاعد دخل النفط وتوفر السيوله الزائدة التي أشعلت أسواق
الأسهم والعقار دون قيمه مضافة للاقتصاد لا بد أن يواكبها سياسة اقتصاديه واضحة
تؤدي إلى جذب الاستثمارات الهاربة والاجنبيه وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد
من اجل تنويع مصادر الدخل وتكوين قاعدة صناعية متينة تغذي إجمالي الناتج المحلي
وترفع معدله الحقيقي فيما فوق معدل النمو السكاني حتى ينعم هذا البلد بمزيد من
الرخاء والازدهار الاقتصادي.ونـتأمل أن نرى صادرات شركات البتروكيماويات والغاز
تنفذ عبر الحدود بعد أن يتم إنهاء الدعم الحكومي وفرض الضرائب على منتجاتها في الأسواق
العالمية حتى يزيد الدخل العام وينعم هذا البلد بزيادة صادراته ما قد يشجع بعض
الشركات على الاستثمار في الموارد المعطلة من اجل توظيف الاقتصاد توظيفا أفضل.
جاء الانضمام المتوقع في الوقت المناسب وفي ظروف اقتصاديه جيده تجاوزت فيها أسعار
النفط حاجز 60 دولا للبرميل لتحقق الميزانية العامة فائضا كبيرا تم توزيعه بين
تحسين الخدمات ألاجتماعيه وتسديد جزءا كبيرا من الدين العام. إن تلك الطفرة التي
يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل تصاعد دخل النفط وتوفر السيوله الزائدة التي أشعلت أسواق
الأسهم والعقار دون قيمه مضافة للاقتصاد لا بد أن يواكبها سياسة اقتصاديه واضحة
تؤدي إلى جذب الاستثمارات الهاربة والاجنبيه وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد
من اجل تنويع مصادر الدخل وتكوين قاعدة صناعية متينة تغذي إجمالي الناتج المحلي
وترفع معدله الحقيقي فيما فوق معدل النمو السكاني حتى ينعم هذا البلد بمزيد من
الرخاء والازدهار الاقتصادي.ونـتأمل أن نرى صادرات شركات البتروكيماويات والغاز
تنفذ عبر الحدود بعد أن يتم إنهاء الدعم الحكومي وفرض الضرائب على منتجاتها في الأسواق
العالمية حتى يزيد الدخل العام وينعم هذا البلد بزيادة صادراته ما قد يشجع بعض
الشركات على الاستثمار في الموارد المعطلة من اجل توظيف الاقتصاد توظيفا أفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق