رفع إنتاجيه المجتمع

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                        عدد الكلمات: 915

كاتب اقتصادي         fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 4-9-2004

رفع إنتاجيه المجتمع

عندما
نرغب الدولة في تحسين إنتاجيه المجتمع العملية فأنها لا بد ان تنظر إلى إنتاجيه
المجتمعات المتقدمة وليس إلى إنتاجيه المجتمعات التي في مستوانا أو اقل منا إنتاجية
عسى ان نصل إلى مستوى تلك المجتمعات المتقدمة فان لم يكن فعلى الأقل إننا قد حققنا
مستوى أعلى مما نحن عليه الآن.هل يعلم المسئولين في القطاعات الحكومية ما هو معدل
الانتاجيه اليومي لموظفيها وذلك بتقييم ما تم إنجازه من معاملات مقسم على عدد
ساعات العمل اليومية؟. وما هو معدل الانتاجيه في بعض الشركات الكبرى في المملكة؟وهل
يعلم المسئولين ماذا يعني تدني معدل الانتاجيه في الاقتصاد والمجتمع؟ ان كل هذه
الاسئله تضع المسئولين عن توظيف العمالة والمدراء الذين يشرفون على العالمين في إداراتهم
على المحك وتحملهم مسؤوليه الجيل الجديد ان لم تكن مسؤولية الجيل الذي سبقه.فان
عدم تطبيق مبدأ الانتاجيه قد اخل بميزان القوى العاملة السعودية وجعل الجيل الجديد
يتهرب من العمل في القطاعات الخاصة و يفضل العمل في القطاعات الحكومي لتدني تطبيق
ضوابط العمل وعدم تطويرها حتى الآن. ويرجع بعض المسئولين الخلل في سوق العمل وعدم
تقبل معظم السعوديين لفرص العمل المتاحة إلى عقد الطفرة وانه السبب الرئيس في
تداعيات انتشار البطالة بين الشباب وهذا غير صحيح ومبرر مرفوض لان معظم الباحثين
عن فرصه عمل لم يعايشوا تلك الفترة التي كانت طفرة بمثابة زيادة في دخل النفط
وانتفاضه في سوق العقارات حيث كانت توزع الأراضي مجانيا ولكن ذلك لم يكن سببا في
ترك العاملين لإعمالهم أو عدم رغبتهم في العمل. على كل حال قد انتهى عقد الطفرة وللأسف
لم يتغير سلوك مجتمعنا العملي والإنتاجي في القطاعين الحكومي والخاص. فما زالت الفجوة
تتسع بين حجم الانتاجيه وعدد الساعات التي يعملها العامل في القطاع الحكومي مقارنه
بعدد ساعات العمل في القطاع الخاص التي ينص نظام العمل على إن تكون 8 ساعات في
اليوم بينما يعمل الموظف الحكومي اقل من ذلك.ان الذين يعملون في القطاع الحكومي و
كذلك المسئولين يعرفون ذلك جيدا ان الموظف الحكومي يعمل اقل من 6 ساعات يتخللها
وقت الصلاة الذي لا يدخل ضمن دوام 8 ساعات وكذلك التأخر عن العمل والخروج قبل
نهاية الدوام ناهيك عن معدل الانتاجيه الذي يكاد معدوما في ظل البطالة المقنعة
والغير مستغله. ان بعض الدراسات الميدانية لبعض الشركات الكبرى في المملكة والتي
يضرب بها المثل دائما في توظيف السعوديين وتدريبهم لا يتعدى معدل الانتاجيه أكثر
من 3 ساعات يوميا وأنها لا تحتاج إلى 70% من موظفيها ولكن تم توظيف هؤلاء
السعوديين تمشيا مع ما تريده تلك الشركات ان يتردد في المجتمع على أنها مثاليه في
توظيف السعوديين ولكن على حساب من؟ ان هذا لا يعني فصل السعوديين أو عدم توظيفهم
ولكن ان يتم توظيفهم في إعمال منتجه فقط لا غير. ان تدني معدل الانتاجيه للموظف في
القطاعات الحكومية له أضرار اقتصاديه واجتماعيه خطيرة تنعكس سلبيا على الأداء
الاقتصادي والاجتماعي ومن أهمها:

1-    إهدار
الأموال العامة و وزيادة تكاليف الدولة وسوء أداءها وعدم الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها
وانتشار الفساد الإداري والمالي.

2-  تدهور
النمو الاقتصادي في القطاعين الحكومي والخاص لتدني الانتاجيه الاقتصادية مما يكون
سببا في رفع التكلفة الانتاجيه.

3-    تدني معدل الانتاجيه مرض يفتك بالموظف أولا ثم بالمؤسسة
الاداريه ثانيا ويتفشى بين أفراد المجتمع وهذا ما تثبته معدلات الانتاجيه في كثير
من الدول المتقدمة عندما نعمل مقارنه بسيطة بين معدل الانتاجيه هناك وهنا. فالدول
ذات المعدل الانتاجيه المرتفعة نجدها متفوقة علينا في كل المجالات و نحن مازلنا
بعد حقبه من الزمن نضع المبررات بدون أي عمل أو أنجاز فالوضع مازال على ما هو عليه
دون تغيير ملموس.

4-  رفع
معدل البطالة الاقتصادية والبطالة المقنعة من خلال إحجام بعض الراغبين من
السعوديين عن العمل في القطاع الخاص فمازال العمل في القطاع الحكومي سهلا دون انضباط
ملحوظ مما أدى الى تكدس الموظفين في إدارات معينه خالقين بدلا من البطالة بطالة مقنعه
تفتك بمعدل الانتاجيه اليومية.

5-  انعكاسات
سلبية على تدريب الموظف وعلى مهاراته وتطوير فكره الإداري عندما يتربى في طبيعة
غير منتجه فيصبح قدوه سيئة لمن يتحدث معه.

6-   تشجيع
الباحث عن العمل ان لا يلتزم بعمله في القطاعات الخاصة لأنه مازال يحلم بفرصه عمل
في الحكومة.

7-  الإضرار
بمنشآت القطاع الخاص التي لن تجد عماله كافيه عند أجور معتدلة مما يتسبب في تعطيل
عنصر العمالة الذي يعتبر من أهم عناصر الإنتاج لتلك المنشآت. فعلى المنشأة إن تقلص
من حجم أعمالها أو إن تخرج من السوق بدون اختيارها لان سلوك المجتمع والانظمه فرضت
عليها ذلك.

وبما إننا قلنا ذلك فان علينا إن نتخذ
القرارات الفاعلة والتي يسهل تنفيذها على ارض الواقع من اجل رفع إنتاجيه كل موظف
حكومي. فاني اقترح على مجلس الشورى ان يبني إصلاحاته عل أسس متينة فلا يمكن للفروع
ان تنمو دون وجود جذور ثابتة ومتينة تغذيها أسس أداريه وعمليه معروفه في كل أنحاء
العالم. أني اطلب من مجلس الشورى إصدار قرارا جماعي ملح وسريع دون تردد أو إعداد دراسة
مطوله قد تنتهي بدون جدوى بعمل التالي:

1-    وضع
ضوابط لرفع معدل الانتاجيه في القطاعات الحكومية وأتباع مبدأ العقاب والثواب من
خلال برامج مسؤولية المحاسبة وان يكون مبدأ فصل الموظف الحكومي نافذ حتى يتحقق رفع
معدل الانتاجيه.

2-  توحيد
عدد ساعات العمل في جميع القطاعات الحكومية أسوه بالقطاعات الخاصة وهو إن يعمل كل
موظف حكومي 8 ساعات كاملة يوميا.

3-   تطبيق
نظام البصمات الاكترونيه في جميع القطاعات الحكومية تدريجيا.

ان
هذا الاقتراح محل قرارا إصلاح بسعر مجاني وقيمته لا تقدر بملايين الريالات فعلى مجلس
الشورى ان يضع الأسس التي لا بد من إتباعها في الإدارات الحكومية لرفع إنتاجيه
المجتمع وتصحيح سلوكياته الخاطئه والتي لم يتم تغييرها حتى الآن مع تغير الزمن
والتطور التكنولوجي الذي باستطاعتنا تسخيره لتحسين الأداء العملي.إن الإصلاح
الاقتصادي والاجتماعي لا بد إن يكون منيا علي أسس متينة يمكن البناء عليها وإدخال
تعديلات على الفروع وليس على الأسس حتى لا يترك مجالا لتخبط العشوائي والاندفاع
وراء الرغبات فما لا يخدم المجتمع.