التمويل الذاتي للبلديات

د/ فهد محمد بن جمعه                                                         

ان انتخابات مجالس البلديات السعودية الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لكل المواطن في محافظتهم لا بد أن يواكبه نظام وحساب مسؤولية بلدي متكامل يحدد المسؤوليات ومستوى الخدمات المطلوب فعلا تقديمها للمواطن والتي لا بد من توفيرها حاضرا ومستقبليا في إطار ميزانيه محدده تعتمد على موارد مالية يتم تحصيلها من سكان المحافظة. فانه من المتوقع أن يزيد التحصيل المالي الذي تتقاضاه البلديات المحلية من أجراء تقديم خدماتها كلما زاد عدد السكان وعدد الرخص التجارية المصدرة والأعمال البلدية الأخرى في المحافظة.إذا ربط التمويل الذاتي لكل بلديه محليه بمفردها مع انتخاب أعضاء البلدية المحلية يدفع إلى توظيف افضل لهؤلاء الأعضاء المنتخبين من الناحية العملية ويعطيهم فرصه ليبرهنوا للمواطن المحلي أنهم قادرون على تنفيذ وعودهم ألانتخابيه من عدمه. إن عدم وجود تمويل ذاتي لكل بلديه قد أدى إلى ضعف إنتاجيتها وسوء خدماتها تاركا المجال لهؤلاء الأعضاء بإلقاء ألوم على البلدية المركزية وعدم تجاوبها مع ما ينادون به ويطلبونه منها لأجل خدمه المواطن.إن ربط انتخاب هؤلاء الأعضاء وتحديد إنتاجيتهم من خلال التمويل الذاتي لكل بلديه يعزز استفادة المجتمع من انتخابهم ويخفف من الأعباء المالية التي تواجهها ميزانيه
البلدية العامة. فأنني اقترح عمل التالي:

1-   تطبيق نظام التمويل الذاتي لكل البلديات المحلية.

2- حساب مجموع الأموال التي تستطيع كل بلديه محليه تحصيلها مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها في الوقت الحاضر.

3- فرض تكاليف رمزيه على بعض الخدمات التي تقدم مجانا من اجل إن يشعر المواطن المحلي بان مشاركته في انتخاب أعضاء البلدية أصبح أمرا حقيقيا.

4- قرن تخصيص الدولة لميزانيه البلديات بما يقابله من تحصيل مالي من قبل تلك البلديات المحلية وقد يكون ذلك التخصيص مشتركا بين الدولة والبلدية المحلية بنسبه 50% لكل منهم.

فإلى متى ونحن نعتمد على التمويل المالي لدوله في جميع الخدمات التي تقدمها البلديات المحلية الذي قد اضعف مشاركه المواطن المالية والانتخابية مما ينعكس على حجم ومستوى الخدمات مع زيادة الطلب عليها تبعا لزيادة السكانية المطردة. إن الخدمات البلدية مازالت قاصرة في العديد من المناطق لضعف التمويل المالي لها الذي حد من توسيع خدماتها وتحسينها لتصل لكل مواطن محلي. إن إنشاء نظام بلدي محلي متكامل يتطلب وجود تمويل مالي مستقل بالأضافه إلى التمويل الحكومي ليمكنها من خدمه مواطنيها في جميع المجالات التي تهمه وما يتطلعون إليه. إن من أهم الخدمات التي أصبحت ملحه والمواطنين في حاجتها هي وجود المكتبات المحلية في كل حي بلدي يمكن مواطنيها من تثقيف أنفسهم وقضاء وقتهم في قراءة الكتب المفيدة والنافعة بعيدا عن التصعلك في الشوارع والأسواق لعدم وجود مثل تلك المكتبات. إن التغيرات الجديدة والسلوك السلبي الذي أدى إلى انحراف بعض الشباب يستدعي إلى فتح مثل تلك المكتبات لتلقي المعلومات والنصائح التي تحسن من سلوكهم وتقودهم إلى العمل النافع. إن وجود تلك المكتبات له نتائج ايجابية ليس فقط على المستوي التعليمي وتثقيفي بل على المستوى التطبيقي والعملي عندما يكون هناك العديد من المتخرجين والمتخرجات في علم المكتبات ولكنهم لا يجدون فرصه عمل في ذلك المجال فان ذلك يصبح مشروعا هام لتوظيف السعوديين. فان وجود المكتبات فقط في الجامعات وفي أماكن محدودة لا يشجع أفراد المجتمع على اعتياد المكتبات عندما يكون الوصول إليه غير سهلا وميسر. إن ارتباط إنشاء المكتبات المحلية بالبلديات المحلية أصبحت ضرورة ملحه لابد إن يحدث عاجلا وليس آجلا.هكذا يصبح فعالية النظام البلدي معتمدا على تكافله وتكامله لخدمه مواطنيه وليس فقط مجرد تقديم خدمات تقليديه مثل ما هو قائماحاليا. إن المطلوب من أعضاء المجالس البلدية إن يدخلوا انظمه وخدمات جديدة على انظمه البلديات الحالية فان عليهم إن ينادوا بإنشاء المكتبات المحلية وللأسف انه قد تم تغييب ذلك الموضوع في الدعاية ألانتخابيه.فإننا نوجه طلب لهؤلاء الأعضاء بأسماء الذين انتخبوهم بإنشاء مكتبات محليه شامله ومنظمه في كل منطقه بلديه مستقلة وذلك في اقرب وقت ممكن حتى لو كان ذلك مقابل رسوم رمزيه مقابل الحصول على عضويه في تلك المكتبات.