أعداد:
د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب
اقتصادي عدد الكلمات: 699
التاريخ: 19-7
–2004
–2004
المرور
والتحديات المدنية
والتحديات المدنية
ان
ما جاء اليوم في تقرير إدارة الإحصاء في وزارة الصحة الذي تم نشره في ألاقتصاديه
19-7-2004 يعتبر أمرا خطيرا يهدد حياة كل مواطن في شوارع وطرق مدننا ومناطقنا. فقد
أشار التقرير ان مقتل 34% أي 1738 شخصا من وفيات الحوادث المرورية التي بلغت 5176
شخصا في السعودية في عام 1423هـ ناتجة عن إصابات مباشره في الرأس وهذا يدل على
شناعة الحوادث المرورية التي تحدث في شوارعنا دون رقيب و إيجاد حلول ايجابية على
ارض الواقع يستطيع المواطن أن يقول ان المرور قد عمل شيئا ما للحد من تلك الحوادث
المريبة وهذي فقط الحوادث المبلغ عنها. ان المواطن خائف على نفسه وعلى أفراد
عائلته من شوارعنا ليس انه لا يجيد قيادة سيارته ولاكن لعدم وجود مرور صارم يطبق
الانظمه بدون هوادة.إن المرور السعودي أمامه فقط اختيارين لا بد أن يأخذ بواحد
منها على الأقل:
ما جاء اليوم في تقرير إدارة الإحصاء في وزارة الصحة الذي تم نشره في ألاقتصاديه
19-7-2004 يعتبر أمرا خطيرا يهدد حياة كل مواطن في شوارع وطرق مدننا ومناطقنا. فقد
أشار التقرير ان مقتل 34% أي 1738 شخصا من وفيات الحوادث المرورية التي بلغت 5176
شخصا في السعودية في عام 1423هـ ناتجة عن إصابات مباشره في الرأس وهذا يدل على
شناعة الحوادث المرورية التي تحدث في شوارعنا دون رقيب و إيجاد حلول ايجابية على
ارض الواقع يستطيع المواطن أن يقول ان المرور قد عمل شيئا ما للحد من تلك الحوادث
المريبة وهذي فقط الحوادث المبلغ عنها. ان المواطن خائف على نفسه وعلى أفراد
عائلته من شوارعنا ليس انه لا يجيد قيادة سيارته ولاكن لعدم وجود مرور صارم يطبق
الانظمه بدون هوادة.إن المرور السعودي أمامه فقط اختيارين لا بد أن يأخذ بواحد
منها على الأقل:
1- التمويل
الذاتي للمرور من قيمة المخالفات وتحديد مناطق مرورية مع تطبيق نظام المسؤولية
والحساب.
الذاتي للمرور من قيمة المخالفات وتحديد مناطق مرورية مع تطبيق نظام المسؤولية
والحساب.
2- تخصيص
الإدارة والإشراف المروري في مناطق أو شوارع رئيسيه محدده لفترة من الزمن حتى يتم
تدريب وتعود رجال المرور على الانضباط العلمي وتطبيق النظام بشكل دقيق.
الإدارة والإشراف المروري في مناطق أو شوارع رئيسيه محدده لفترة من الزمن حتى يتم
تدريب وتعود رجال المرور على الانضباط العلمي وتطبيق النظام بشكل دقيق.
لقد أضاع المرور وقته في الدراسات ووضع
الاستراتيجيات العديدة والتي هي مجرد حبرا على ورق كما هو معروف أنها سمة من سمات
البلدان النامية دون تفعيلها ولو جزءا بسيطا منها. إننا نرفض تضييع الوقت في بحوث
ودراسات غير مفيدة إذا لم يتم تطبيقها بأسرع وقت ويشاهد المواطن بأم عينه تدني في
المخالفات المرورية بعينه وتثبت لنا الإحصاءات إن عدد المخالفين قد تقلص بنسبه
هامه. وإننا أيضا نرفض ان يقول لنا المرور ليس لديه المصادر المالية الكافية
لتطبيق النظام لأنه انفق معظم مصادره المالية في وضع آلاف الكاميرات في الشوارع
وهل نحتاج ذلك في الوقت الحاضر؟ وهل الانضباط المروري على سبيل المثال في الولايات
الامريكيه بسبب الكاميرات؟ طبعا لا لأن معظم الشوارع الامريكيه لا يوجد بها
كاميرات وإنما توجد فقط في مناطق معينه. أن تلك القفزة ألفنيه في استخدام
التكنولوجيات مازالت متقدمه وعسى ان لا نركز على تلك الناحية ونتجاهل ما يجب ان
يعمله رجال المرور.كما ان أدعاء الواسطة عقبه في تطبيق النظام أيضا أمرا مرفوض
لأنه بمجرد دخول المخالفة في الحاسب الآلي للمرور فانه من المفروض دفعها ولكن
وللأسف إن تدخيل المخالفة غير مباشر ويستغرق وقتا طويل مما يسمح بانتشار الفساد
والاستفادة من الواسطة. إن المرور لا يحتاج إلى دعم مالي أو دراسات تفصيله لتطبيق
النظام الموجود وإنما يحتاج إلى إدارة حاسمه في قراراتها وتراعي في ذلك ان كل
تقصير وكل مخالفه لا يعاقب عليها المخالف قد تعني وفاة فرد ما من المواطنين أو
المقيمين. إننا نتكلم عن صراع الموت بين المخالفات المرورية وحياة المواطن التي
بدأت حياتة تتعرض للخطر بشكل اكبر يوما بعد يوم. أيها المرور إذا كنت عاجزا عن
أداء عملك وتلوم سوء أداءك على عوامل مالية أو نظاميه فترك العمل للقطاع الخاص
يديره حتى تتعلم كيف يمكن المحافظة على سلامة شوارعنا من الحوادث بتكلفه سلامة
يدفعها المخالف ويجب أن يدفعها.أني اقترح أن يتم تعيين أداره خاصة لمراقبه وضبط
المخالفات في شارع العليا العام لمدة 6 شهور كتجربة لمعرفه الايجابيات التي سوف
تسفر عنها ومدى قدره تلك الاداره على تقليص المخلفات ميدانيا وليس فقط إحصائيا.
هذه التجربة سوف تكون نقطه البداية لأي استراتيجيه قادمة يتم تعميمها على جميع
شوارع وطرق المملكة. إننا نريد عمل وليس فقط كلام فمتى تشاهد عيوننا رجال المرور
يوقفون المخالفين بكل شده وإبعادهم عن شوارعنا إذا ما لزم الأمر خوفا على حياة
وأمن المواطنين الذين يحترمون الانظمه المرورية.ان التوعية والثقافة المرورية لا
تأتي من فراغ وإنما تأتي متزامنة مع تطبيق الانظمه المرورية بكل شده. إننا نسمع ان
السائقين في الدول المتقدمة ملتزمين بقواعد المرور في تلك البلدان بسبب ثقافتهم
وهذا صحيح لكن لو لم يكن المرور في تلك البلدان صارما في تطبيق الانظمه لما خلقت
تلك الثقافة في بلدانهم. ان من اكبر الأدلة القاطعة على ان الإلزامية هو العلاج
الأساسي لتقليص عدد المخالفين تجربه آلاف الدارسين من السعوديين في أمريكا أنهم لا
يكررون مخالفتهم لأنظمتها المرورية بعد تعرضهم لبعض المخالفات ولا يوجد لديهم
ثقافة مسبقة بل في كثير من الأحيان هؤلاء الأفراد كانوا سائقين متهورين في بلدهم
الأم. فانه عند ما يعرف المواطن انه سوف يدفع غرامات أو يذهب إلى السجن أو يتم سحب
رخصة قيادته فانه سوف يفكر في الأمر جيدا لما له من نتائج سلبية على وضعه المالي
وعلى معدل تأمين سيارته.
الاستراتيجيات العديدة والتي هي مجرد حبرا على ورق كما هو معروف أنها سمة من سمات
البلدان النامية دون تفعيلها ولو جزءا بسيطا منها. إننا نرفض تضييع الوقت في بحوث
ودراسات غير مفيدة إذا لم يتم تطبيقها بأسرع وقت ويشاهد المواطن بأم عينه تدني في
المخالفات المرورية بعينه وتثبت لنا الإحصاءات إن عدد المخالفين قد تقلص بنسبه
هامه. وإننا أيضا نرفض ان يقول لنا المرور ليس لديه المصادر المالية الكافية
لتطبيق النظام لأنه انفق معظم مصادره المالية في وضع آلاف الكاميرات في الشوارع
وهل نحتاج ذلك في الوقت الحاضر؟ وهل الانضباط المروري على سبيل المثال في الولايات
الامريكيه بسبب الكاميرات؟ طبعا لا لأن معظم الشوارع الامريكيه لا يوجد بها
كاميرات وإنما توجد فقط في مناطق معينه. أن تلك القفزة ألفنيه في استخدام
التكنولوجيات مازالت متقدمه وعسى ان لا نركز على تلك الناحية ونتجاهل ما يجب ان
يعمله رجال المرور.كما ان أدعاء الواسطة عقبه في تطبيق النظام أيضا أمرا مرفوض
لأنه بمجرد دخول المخالفة في الحاسب الآلي للمرور فانه من المفروض دفعها ولكن
وللأسف إن تدخيل المخالفة غير مباشر ويستغرق وقتا طويل مما يسمح بانتشار الفساد
والاستفادة من الواسطة. إن المرور لا يحتاج إلى دعم مالي أو دراسات تفصيله لتطبيق
النظام الموجود وإنما يحتاج إلى إدارة حاسمه في قراراتها وتراعي في ذلك ان كل
تقصير وكل مخالفه لا يعاقب عليها المخالف قد تعني وفاة فرد ما من المواطنين أو
المقيمين. إننا نتكلم عن صراع الموت بين المخالفات المرورية وحياة المواطن التي
بدأت حياتة تتعرض للخطر بشكل اكبر يوما بعد يوم. أيها المرور إذا كنت عاجزا عن
أداء عملك وتلوم سوء أداءك على عوامل مالية أو نظاميه فترك العمل للقطاع الخاص
يديره حتى تتعلم كيف يمكن المحافظة على سلامة شوارعنا من الحوادث بتكلفه سلامة
يدفعها المخالف ويجب أن يدفعها.أني اقترح أن يتم تعيين أداره خاصة لمراقبه وضبط
المخالفات في شارع العليا العام لمدة 6 شهور كتجربة لمعرفه الايجابيات التي سوف
تسفر عنها ومدى قدره تلك الاداره على تقليص المخلفات ميدانيا وليس فقط إحصائيا.
هذه التجربة سوف تكون نقطه البداية لأي استراتيجيه قادمة يتم تعميمها على جميع
شوارع وطرق المملكة. إننا نريد عمل وليس فقط كلام فمتى تشاهد عيوننا رجال المرور
يوقفون المخالفين بكل شده وإبعادهم عن شوارعنا إذا ما لزم الأمر خوفا على حياة
وأمن المواطنين الذين يحترمون الانظمه المرورية.ان التوعية والثقافة المرورية لا
تأتي من فراغ وإنما تأتي متزامنة مع تطبيق الانظمه المرورية بكل شده. إننا نسمع ان
السائقين في الدول المتقدمة ملتزمين بقواعد المرور في تلك البلدان بسبب ثقافتهم
وهذا صحيح لكن لو لم يكن المرور في تلك البلدان صارما في تطبيق الانظمه لما خلقت
تلك الثقافة في بلدانهم. ان من اكبر الأدلة القاطعة على ان الإلزامية هو العلاج
الأساسي لتقليص عدد المخالفين تجربه آلاف الدارسين من السعوديين في أمريكا أنهم لا
يكررون مخالفتهم لأنظمتها المرورية بعد تعرضهم لبعض المخالفات ولا يوجد لديهم
ثقافة مسبقة بل في كثير من الأحيان هؤلاء الأفراد كانوا سائقين متهورين في بلدهم
الأم. فانه عند ما يعرف المواطن انه سوف يدفع غرامات أو يذهب إلى السجن أو يتم سحب
رخصة قيادته فانه سوف يفكر في الأمر جيدا لما له من نتائج سلبية على وضعه المالي
وعلى معدل تأمين سيارته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق