مجلس حماية المنافسة

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه


كاتب اقتصادي

 عدد الكلمات

التاريخ: 28 -11 –2005

مجلس حماية المنافسة

انه وبصدفه أن اكتب مقال في تاريخ 8-10-2005

مناشدا الحكومة السعودية أن تعتمد قوانين الاحتكار وحماية المنافسة وإذا بخادم

الحرمين الشريفين أطال الله في عمره الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز يصدر أمرا ملكي

في 9-10-2005 بإنشاء مجلس لحماية المنافسة التي اعتبرها خطوه متقدمه وإنجازا يعبر

عن مدى إدراك الحكومة لأهمية المنافسة وحماية التجار و فائض المستهلكين من أضرار

الاحتكار التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك وما ينتج عنها من

عدم فعالية الإنتاج وتوظيف موارد القطاع الخاص فيما يقوي نسبة تركز السوق. إن

احتكار تركز السوق من قبل عدد قليل من الشركات (احتكار القلة) الذي يتعلق بهيكل

السوق ((Market

structure

وسلوك المنشأة الإداري وتأثيرها على أداء السوق من خلال سعي تلك المنشآت إلى تحقيق

اكبر نسبه من السوق لتعزيز قوتها الاحتكارية وبروز منشآت قيادية Dominant firms) ) تستحوذ على اكبر حصص في السوق ما يجعل نسبتها التركيزيه مرتفعه

ويشكل احتكار تركيز السوق ((Concentration market الذي لا بد أن يخضع لمراقبه السياسة العامة للحكومة.

أن سلوك المنشأة التي دائما تبحث عن زيادة تركيزها في السوق تحدده الاستراتيجيات التسويقه

التي تتبعها لتقييد حرية دخول الشركات المنافسة مستغله ما تتمتع به من إمكانيات

وميز نسبيه من اقتصاديات الحجم الكبير وقدمها ومعرفتها بالسوق وعلاقاتها مع بعض

الموظفين الحكوميين الذين يساندوها من خلال تبادل المصالح. فقد لا تكتفي تلك المنشاة

بهذا الحد الاحتكاري بل قد تحاول جاهده لإخراج منافسيها الحاليين من السوق يمارسه

سياسة الخصوم الخيالية (70%) التي لا تحصل عادة إلا في حاله الإفلاس والتصفيات النهائية

والبيع عند أسعار قد تكون اقل من تكاليفها الحقيقية متربعة على مكانتها في السوق

واسمها المتميز. وإذا لم تمكنها تلك السياسات من تحقيق القوه السوقية التي ترغب

فيها فأنها قد تلجأ إلى عمليات الاندماج الرأسية بين عملياتها الانتاجيه أو الاندماج

الأفقي مع المنشات المنافسة لها.وهذا ما ورد في نص الأمر الملكي بأن من أهداف ذلك

التشريع هو التدقيق ومراقبه عمليات الاندماج بين الشركات لتحديد إيجابياته

وسلبياته وعمليات الاتفاقيات والسياسات إلتي تؤدي إلى رفع أو تخفيض الأسعار بقصد السيطرة

على السوق وإخراج المنافسين وتقييد حرية التجارة.إن ممارسه الاحتكار بواسطة تلك

المنشآت وتواطؤ الشركات الأخرى يعتبر جريمة في القانون الأمريكية ولا يستطيع شخصا

ما أن يقول لنا إن هذا النوع من تركز السوق غير موجود في أسواقنا على أنها ظاهره جديدة

وليس لدينا الآلية التي نستطيع من خلالها اكتشاف الشركات المحتكرة ثم تفكيكها وتقسيمها

إلى شركات اصغر حجما من اجل حماية لمنافسه السوقية. لان ظاهرة تركز السوق قديمة

جدا وقد ظهرت في نهاية القرن العشرين وانتشرت بشكل اكبر في بداية القرن الواحد

والعشرين وبرز العديد من علماء الاقتصاد الذين لهم دور أساسي في خلق علم الاقتصاد

الصناعي ومنهم ماسون (Mason) الأمريكي في الثلاثينات

والأربعينات وتلميذه بين (Bain) في الخمسينات

والستينات ما يدل على ظهورها منذ القدم في أمريكا وكذلك في أبريطانيا. فجاءت التشريعات الامريكيه

منذ 115 عام رائده في حماية السوق من تقييد التجارة و احتكار المنافسة عندما شرعت الحكومة الامريكيه أول قانون (Sherman

Act)ضد عمليات الاحتكار(Antitrust laws) في عام 1890 م الذي يهدف إلى رفع القيود والاحتكار عن

السوق حتى يكون أداء الاقتصاد أفضل مما هو عليه في حالة إضعاف المنافسة السوقية

المرتبطة بعمليات تركيز السوق وإخراج الشركات المنافسة منه. أنه لفخر أن يحذو

المرسوم الملكي حذو التشريعات الامريكيه بسن القوانين الضرورية لتصدي لأنواع

الاحتكار بشتى أنواعه في ظل زيادة الحركة التجارية وانتشار الأسواق وزيادة معدل

النمو السكاني الذي يرفع من الطلب على السلع والخدمات بصفه مستمرة.إن التدخل

الحكومي قد نص عليه المرسوم الملكي وأصبح قانونا يجب تطبيقه على ارض الواقع وهذا

ليس تدخل في حرية السوق قطعيا وإنما هو حماية السوق ومنحه المزيد من الحرية ولكن الأهم

هو كيفيه تطبيق قوانين الاحتكار التي لا بد أن تتم بواسطة هيئه متخصصة يشارك فيها

خبراء اقتصاديين وقانونين لدارسه الشركات التي تعمل في السوق دراسة جيده وجمع

معلومات حجم الإنتاج وعدد العمالة وحجم البيع لكل شركة من الشركات الكبيرة طبقا

لتلك المتغيرات التي تحدد حجم الشركة وقدرتها على التركز السوقي بصفه دوريه ويتم

نشر تلك المعلومات مثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة وفي أمريكا التي تنشر تلك

المعلومات تحت مسمى الصناعات ذات الثلاثة أرقام أو أربعة أرقام. وعلى هؤلاء

الخبراء أن يستعملوا معايير الأوزان النسبية عند حساب معدل التركز طبقا لأفضل مؤشر يأخذ في الحسبان جميع تلك

المتغيرات المذكورة.وأن لا يخلطوا بين العمليات ذات الكفاءة الانتاجيه التي تؤدي إلى

زيادة نسبه التركيز بل يتم تحديد نسبه معينه عندما تتجاوزها شركه ما ولتكن (40%)

فانه لا بد من محاكمتها قانونيا وتقسميها إلى شركات صغيره.وقد يتساءل شخصا ما انه

لا حاجة لتلك القوانين بعدما إن انضمت السعودية لمنظمه التجارة العالمية التي تمنع

قوانينها الوكالات وتعطي حرية لشركات الاجنبيه إن تدخل السوق ما قد ينقض ادعاء الحاجة

لمثل تلك القوانين.إن ذلك قد يكون صحيحا ولكن لا بد من مراقبه الأسواق ونشر المعلومات

من اجل حماية المنافسة وتعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. إن

إجمالي تكاليف عائق دخول الشركات إلى السوق من خلال التمييز السعري المكاني الذي

قد يكون معادلا لنسبه تكلفه الإعلانات إلى حجم المبيعات الصناعية واقتصاديات الحجم

الكبير الذي قد يعادل تكاليف الأضرار الناتجة عن تشغيل المصانع عند أدنى قدره إنتاجيه

لها ناهيك عن الاستعمال الغير كفء لتلك المصانع.وعلى هذا فان التكاليف الكلية

للاحتكار يتحملها المجتمع في حالة غياب المنافسة القوية التي توازن بين تكاليف وأسعار

المنشآت وعندما تسعى تلك المنشآت فقط إلى تحقيق اكبر حصة من السوق على حساب

المنشآت صغيرة الحجم فانه يستدعي تدخل الحكومة لحماية المنافسة من سياسة تركيز

السوق.