كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 721
fahedalajmi@saudi.net.sa
التاريخ:
25 -6 –2005
25 -6 –2005
هل نستثمر هذا الثراء النفطي؟
لقد أدت الزيادة
المتصاعدة في إيرادات السعودية النفطية إلى إنقاذ اقتصادها من أزمة اقتصاديه متوقعة
في ظل ارتفاع التكاليف الأمنية وصيانة المشاريع القائمة وتلبيه حاجات المواطنين ألاقتصاديه
والاجتماعية في مجتمعا يتزايد فيه معدل نمو السكان بنسبه 4% وانخفاض أسعار النفط الحقيقية
مع عدم وجود الاستثمارات الحكومية المجدية في اقتصادا يفتقر إلى تنويع مصادر الدخل
ما انعكس ذلك على استمرار العجز المتراكم في الميزانيات الحكومية السابقة بداية من
عام 1982م وحتى عام 2003م الذي وصل فيها العجز إلى 39 مليار ريال متزامنا مع عجزا متراكم
أيضا في الدين العام خلال نفس الفترة إلى إن بلغ 723.7 مليار ريال.فكان المنقذ من
تلك ألازمه الزيادة في الطلب العالمي على النفط في العام السابق ومازالت الزيادة
في الطلب مستمرة محققه طموحاتنا ألاقتصاديه التي تهدف إلى تمهيد الطريق أمامنا نحو
استراتيجيات اقتصاديه استثماريه حقيقية يتم من خلالها تحويل هذا الثراء إلى ازدهار
اقتصادي على ارض الواقع متمثلا في استثمارات حكومية ضخمه في المشاريع ذات التكلفة المرتفعة
التي لا يرغب القطاع الخاص في استثمارها مقابل عائدا غير ربحي من اجل خدمه
الاقتصاد والمجتمع وجعلنا قادرين على مواصله التنمية ألاقتصاديه عندما تنحدر أسعار
النفط يوما ما.هكذا أدى ارتفاع أسعار النفط في العام المنصرم إلي تغطيه عجز الميزانية
المتوقع ان يكون 30 مليار ريال محققه فائضا قدره 98 مليار ريال الذي ما لبثت الحكومة
ان استثمرت جزءا منه في المشاريع ألاقتصاديه والاجتماعية والجزء الآخر في تقليص
الدين العام ليصل إلى 614 مليار ريال تقريبا.وانه من المتوقع أن يكون متوسط أبرادات
النفط هذا العام بين 548 مليار ريال عند سعر 40 دولار للبرميل أو684 مليار عند سعر
50 دولار للبرميل أي بفائض في الميزانيه بين 268 مليار ريال و 405 مليار ريال. وتأكيدا
على ذلك فقد أشارت بعض التقديرات العالمية إلى إن عائدات النفط السعودية سوف تبلغ.150.1
مليار دولار (563 مليار ريال) و 154.1 مليار دولار (579 مليار ريال) على التوالي في
كلا من الأعوام 2005 و 2006 وهذا لا يدخل فيه حسابات الإيرادات
الغير النفطية المتوقعة إن تكون هذا
العام 48 مليار ريال. والى الآن مازلنا نلاحظ إن أسعار النفط
في تصاعد مستمر قد تتجاوز حاجز 60 دولار للبرميل ما يضاعف الفائض في الميزانية بأكثر
مما هو متوقع وإذا ما تم توجيه جزءا منه إلى تقليص الدين العام فان ذلك سوف يخفضه إلى
أدنى مستوى له ممكن بل سوف يختفي هذا الدين في العام القادم في ظل التصاعد المستمر
لهذه لأسعار حيث بلغت أسعار النفط للعقود تسليم بولية 54.34 دولار للبرميل
وسوف تكون أسعار العقود تسليم أغسطس أعلى من ذلك الشهر.
ولكن مازال المضاربين في أسواق النفط العالمية يشعلون الأسعار منتهزين الفارق بين ارتفاع الأسعار
المستقبلية و أسعار السوق السوداء (Contango) لتحقيق المزيد من الأرباح على
حساب المستهلكين الذين يعتقدون إن الأوبك تعمل من اجل تثبيت الأسعار
بصوره احتكارية في ظروف لا تستطيع دول الأوبك رفع طاقتها الانتاجيه إلى المستوى
الذي يخفف حدة تلك الأسعار على المستعمل النهائي. علما
انه لو تم مقارنة تلك لأسعار الحالية بالأسعار الثابتة في السبعينات (حسم النسبة التضخمية)
لوجدناها أقل بكثير من ما هي عليه الآن.
المتصاعدة في إيرادات السعودية النفطية إلى إنقاذ اقتصادها من أزمة اقتصاديه متوقعة
في ظل ارتفاع التكاليف الأمنية وصيانة المشاريع القائمة وتلبيه حاجات المواطنين ألاقتصاديه
والاجتماعية في مجتمعا يتزايد فيه معدل نمو السكان بنسبه 4% وانخفاض أسعار النفط الحقيقية
مع عدم وجود الاستثمارات الحكومية المجدية في اقتصادا يفتقر إلى تنويع مصادر الدخل
ما انعكس ذلك على استمرار العجز المتراكم في الميزانيات الحكومية السابقة بداية من
عام 1982م وحتى عام 2003م الذي وصل فيها العجز إلى 39 مليار ريال متزامنا مع عجزا متراكم
أيضا في الدين العام خلال نفس الفترة إلى إن بلغ 723.7 مليار ريال.فكان المنقذ من
تلك ألازمه الزيادة في الطلب العالمي على النفط في العام السابق ومازالت الزيادة
في الطلب مستمرة محققه طموحاتنا ألاقتصاديه التي تهدف إلى تمهيد الطريق أمامنا نحو
استراتيجيات اقتصاديه استثماريه حقيقية يتم من خلالها تحويل هذا الثراء إلى ازدهار
اقتصادي على ارض الواقع متمثلا في استثمارات حكومية ضخمه في المشاريع ذات التكلفة المرتفعة
التي لا يرغب القطاع الخاص في استثمارها مقابل عائدا غير ربحي من اجل خدمه
الاقتصاد والمجتمع وجعلنا قادرين على مواصله التنمية ألاقتصاديه عندما تنحدر أسعار
النفط يوما ما.هكذا أدى ارتفاع أسعار النفط في العام المنصرم إلي تغطيه عجز الميزانية
المتوقع ان يكون 30 مليار ريال محققه فائضا قدره 98 مليار ريال الذي ما لبثت الحكومة
ان استثمرت جزءا منه في المشاريع ألاقتصاديه والاجتماعية والجزء الآخر في تقليص
الدين العام ليصل إلى 614 مليار ريال تقريبا.وانه من المتوقع أن يكون متوسط أبرادات
النفط هذا العام بين 548 مليار ريال عند سعر 40 دولار للبرميل أو684 مليار عند سعر
50 دولار للبرميل أي بفائض في الميزانيه بين 268 مليار ريال و 405 مليار ريال. وتأكيدا
على ذلك فقد أشارت بعض التقديرات العالمية إلى إن عائدات النفط السعودية سوف تبلغ.150.1
مليار دولار (563 مليار ريال) و 154.1 مليار دولار (579 مليار ريال) على التوالي في
كلا من الأعوام 2005 و 2006 وهذا لا يدخل فيه حسابات الإيرادات
الغير النفطية المتوقعة إن تكون هذا
العام 48 مليار ريال. والى الآن مازلنا نلاحظ إن أسعار النفط
في تصاعد مستمر قد تتجاوز حاجز 60 دولار للبرميل ما يضاعف الفائض في الميزانية بأكثر
مما هو متوقع وإذا ما تم توجيه جزءا منه إلى تقليص الدين العام فان ذلك سوف يخفضه إلى
أدنى مستوى له ممكن بل سوف يختفي هذا الدين في العام القادم في ظل التصاعد المستمر
لهذه لأسعار حيث بلغت أسعار النفط للعقود تسليم بولية 54.34 دولار للبرميل
وسوف تكون أسعار العقود تسليم أغسطس أعلى من ذلك الشهر.
ولكن مازال المضاربين في أسواق النفط العالمية يشعلون الأسعار منتهزين الفارق بين ارتفاع الأسعار
المستقبلية و أسعار السوق السوداء (Contango) لتحقيق المزيد من الأرباح على
حساب المستهلكين الذين يعتقدون إن الأوبك تعمل من اجل تثبيت الأسعار
بصوره احتكارية في ظروف لا تستطيع دول الأوبك رفع طاقتها الانتاجيه إلى المستوى
الذي يخفف حدة تلك الأسعار على المستعمل النهائي. علما
انه لو تم مقارنة تلك لأسعار الحالية بالأسعار الثابتة في السبعينات (حسم النسبة التضخمية)
لوجدناها أقل بكثير من ما هي عليه الآن.
فمازال النمو في الطلب العالمي الذي يدعمه الطلب
الصيني رغم ما تعرضت له أسعار النفط من ضغوط عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أحدث
تقرير لها عن سوق النفط بان نمو الطلب الصيني قد تباطأ عن ما كان متوقع له سابقا
ليصبح النمو المتوقع له 2.2% (1.78 مليون برميل يوميا) أو
84.7 مليون برميل يوميا لعام 2005 و 86.7 مليون برميل يوميا لعام 2006.أما دول الأوبك
فتتوقع إن يبلغ الطلب العالمي على النفط في الربع الثالث من هذا العام 85.91 مليون
برميل يوميا والذي سوف يدفع تلك الدول إلي زيادة سقفها الإنتاجي من 28 مليون برميل يومياً إلى
29.1 مليون برميل يوميا في الربع الثالث والى 30.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير
إذا ما كانت في حوزتها الطاقة الانتاجيه لضخ هذه الزيادة مقابل تلك الزيادة في الطلب العالمي وخاصة
في الصين التي زاد طلبها 15% وهو اقل من نسبتها في عام 2002 (%23.5) ولكنها مازالت
نسبه مرتفعه والطلب في دول خارج الاتحاد الأوربي الذي بلغ نموه 4.6%.فانه لا شك إن
مستقبل أسعار النفط سوف يصب في صالح دول الأوبك التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم
في فتره يتزامن معها انخفاض القدرة الانتاجيه لبعض الدول خارج الأوبك كما هو الحال
في بحر الشمال (بريطانيا والنرويج) وأمريكا واستراليا رغم ارتفاع الانتاجيه في كلا
من روسيا ودولها السابقة والصين وبعض الدول الأفريقية (تشاد, السودان, أتقولا,
غانا) وكندا و احتماليه قدرة العراق على رفع إنتاجيته داخل الأوبك لاحقا.
الصيني رغم ما تعرضت له أسعار النفط من ضغوط عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أحدث
تقرير لها عن سوق النفط بان نمو الطلب الصيني قد تباطأ عن ما كان متوقع له سابقا
ليصبح النمو المتوقع له 2.2% (1.78 مليون برميل يوميا) أو
84.7 مليون برميل يوميا لعام 2005 و 86.7 مليون برميل يوميا لعام 2006.أما دول الأوبك
فتتوقع إن يبلغ الطلب العالمي على النفط في الربع الثالث من هذا العام 85.91 مليون
برميل يوميا والذي سوف يدفع تلك الدول إلي زيادة سقفها الإنتاجي من 28 مليون برميل يومياً إلى
29.1 مليون برميل يوميا في الربع الثالث والى 30.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير
إذا ما كانت في حوزتها الطاقة الانتاجيه لضخ هذه الزيادة مقابل تلك الزيادة في الطلب العالمي وخاصة
في الصين التي زاد طلبها 15% وهو اقل من نسبتها في عام 2002 (%23.5) ولكنها مازالت
نسبه مرتفعه والطلب في دول خارج الاتحاد الأوربي الذي بلغ نموه 4.6%.فانه لا شك إن
مستقبل أسعار النفط سوف يصب في صالح دول الأوبك التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم
في فتره يتزامن معها انخفاض القدرة الانتاجيه لبعض الدول خارج الأوبك كما هو الحال
في بحر الشمال (بريطانيا والنرويج) وأمريكا واستراليا رغم ارتفاع الانتاجيه في كلا
من روسيا ودولها السابقة والصين وبعض الدول الأفريقية (تشاد, السودان, أتقولا,
غانا) وكندا و احتماليه قدرة العراق على رفع إنتاجيته داخل الأوبك لاحقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق