إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه عدد الكلمات: 435
كاتب اقتصادي واقليمي fahedalajmi@saudi.net.sa
التاريخ:
22-11-2007
22-11-2007
رفع
قيمة الريال ليست مرابحة بين الدولة والمواطن
قيمة الريال ليست مرابحة بين الدولة والمواطن
كثر
الحديث هذه الأيام عن رفع قيمة الريال وان ذلك سوف يؤدي إلى خفض قيمة الاحتياطيات
الأجنبية السعودية وكذلك رفع تكاليف المشاريع العامة وتخفيض الفائض في الميزانية العامة
وكأن هناك مرابحة بين منافع الدولة ومنافع المواطن متجاهلين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
والعلاقة الوثيقة بين الدولة والمواطن التي وثقها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه
في نظام الحكم السعودي بأن الدولة وجدت لخدمه المواطن وان ثقة المواطن فيها علاقة
لا يمكن فكها. فقد أصبح تفعيل السياسة النقدية والمالية أمر ضروري بعد أن تفاقم
معدل التضخم الذي انقص من فائض المستهلك حتى على مستوى السلع الأساسية التي تضخمت أسعارها
سواء كان تضخما مستوردا أو محلي. إن رفع قيمة الريال إلى 3.50 ريال مقابل الدولار بما
يعادل 6 بالمائه لن يضر بميزانية الدولة حيث إن الفرق في انخفاض العائد من النفط
قد تم تغطيته بزيادة في أسعار النفط من 60 إلى 97.18 دولار للبرميل بما يعادل أكثر
من 60% ما يعني إن الدولة لن تخسر شيئا مقارنه بأسعار النفط السابقة. كما إن
ارتفاع قيمة الريال لن يرفع تكلفة الدولة في الأجل الطويل لان الأهم ليس كمية
النقد وإنما قوة النقد الشرائية في جميع المشاريع الجديدة التي سوف يعتمد تقييمها
على قوة الريال وليس عدد الريالات الضعيفة. أما الاحتياط الأجنبي فانه مقيم في
الدولار الذي استمر في تدهور قيمته وتحويله إلى ريالات يعني إن الدولة قد تخسر بعض
الكميه ولكن مقابل ارتفاع قيمة الريال ففي نهاية المشوار يصبح هناك توازن بين القيمة
والكميه. كما إن الدولة تستطيع أن تثبت ميزانيتها العامة المتوقع لها أن تعلن
قريبا دون إي زيادة ي الإنفاق من اجل كبح جماح التضخم وخفض مستوى أسعار السلع
والخدمات المحلية والمستوردة. هنا يحدث توازن في الطرف الأيمن من المعادلة عندما يتساوى
الفرق في ارتفاع أسعار النفط و تثبيت الإنفاق الحكومي مع الطرف الأيسر لها برفع
قيمه الريال و تخفيض نسبة التضخم ما يخلق توازن بين نمو إجمالي الناتج المحلي
والطلب الكلي عليه عند سعر تضخمي مقبول لا يهدد مستقبل الإنتاج. وإذا ما تم تفعيل السياسة
النقدية يرفع سعر الفائدة بنسبة فاعلة تخفض من مستوى السيوله المتنامية بشكل سريع
في فترة يتعاظم فيها معدل التضخم المتوقع له أن يتجاوز 5 بالمائه.
الحديث هذه الأيام عن رفع قيمة الريال وان ذلك سوف يؤدي إلى خفض قيمة الاحتياطيات
الأجنبية السعودية وكذلك رفع تكاليف المشاريع العامة وتخفيض الفائض في الميزانية العامة
وكأن هناك مرابحة بين منافع الدولة ومنافع المواطن متجاهلين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
والعلاقة الوثيقة بين الدولة والمواطن التي وثقها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه
في نظام الحكم السعودي بأن الدولة وجدت لخدمه المواطن وان ثقة المواطن فيها علاقة
لا يمكن فكها. فقد أصبح تفعيل السياسة النقدية والمالية أمر ضروري بعد أن تفاقم
معدل التضخم الذي انقص من فائض المستهلك حتى على مستوى السلع الأساسية التي تضخمت أسعارها
سواء كان تضخما مستوردا أو محلي. إن رفع قيمة الريال إلى 3.50 ريال مقابل الدولار بما
يعادل 6 بالمائه لن يضر بميزانية الدولة حيث إن الفرق في انخفاض العائد من النفط
قد تم تغطيته بزيادة في أسعار النفط من 60 إلى 97.18 دولار للبرميل بما يعادل أكثر
من 60% ما يعني إن الدولة لن تخسر شيئا مقارنه بأسعار النفط السابقة. كما إن
ارتفاع قيمة الريال لن يرفع تكلفة الدولة في الأجل الطويل لان الأهم ليس كمية
النقد وإنما قوة النقد الشرائية في جميع المشاريع الجديدة التي سوف يعتمد تقييمها
على قوة الريال وليس عدد الريالات الضعيفة. أما الاحتياط الأجنبي فانه مقيم في
الدولار الذي استمر في تدهور قيمته وتحويله إلى ريالات يعني إن الدولة قد تخسر بعض
الكميه ولكن مقابل ارتفاع قيمة الريال ففي نهاية المشوار يصبح هناك توازن بين القيمة
والكميه. كما إن الدولة تستطيع أن تثبت ميزانيتها العامة المتوقع لها أن تعلن
قريبا دون إي زيادة ي الإنفاق من اجل كبح جماح التضخم وخفض مستوى أسعار السلع
والخدمات المحلية والمستوردة. هنا يحدث توازن في الطرف الأيمن من المعادلة عندما يتساوى
الفرق في ارتفاع أسعار النفط و تثبيت الإنفاق الحكومي مع الطرف الأيسر لها برفع
قيمه الريال و تخفيض نسبة التضخم ما يخلق توازن بين نمو إجمالي الناتج المحلي
والطلب الكلي عليه عند سعر تضخمي مقبول لا يهدد مستقبل الإنتاج. وإذا ما تم تفعيل السياسة
النقدية يرفع سعر الفائدة بنسبة فاعلة تخفض من مستوى السيوله المتنامية بشكل سريع
في فترة يتعاظم فيها معدل التضخم المتوقع له أن يتجاوز 5 بالمائه.
إن
إعادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية إلى المواطن لا تقاس بأي قيمة ولها أبعاد
اجتماعيه قد تكون تكلفتها تتجاوز ما قد يكلف الدولة نتيجة رفع قيمة الريال. فنحن نرى
الدول الصغيرة من حولنا تعمل شيئا لمواطنيها بغض النظر إذا ما كانت سياساتهم الاقتصادية
صحيحة أما لا فدعونا نرفع قيمة الريال ضمن استراتيجيات اقتصاديه متوقع لها الناجح
في دحر التضخم وإعادة رفاهية المواطن إلى ما هي عليه قبل بداية ارتفاع الأسعار
التضخمية الحالية.
إعادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية إلى المواطن لا تقاس بأي قيمة ولها أبعاد
اجتماعيه قد تكون تكلفتها تتجاوز ما قد يكلف الدولة نتيجة رفع قيمة الريال. فنحن نرى
الدول الصغيرة من حولنا تعمل شيئا لمواطنيها بغض النظر إذا ما كانت سياساتهم الاقتصادية
صحيحة أما لا فدعونا نرفع قيمة الريال ضمن استراتيجيات اقتصاديه متوقع لها الناجح
في دحر التضخم وإعادة رفاهية المواطن إلى ما هي عليه قبل بداية ارتفاع الأسعار
التضخمية الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق