سوق العمل السعودي

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                               عدد الكلمات:  1415

التاريخ:22-9 –2002              

سوق
العمل السعودية

إن سوء التخطيط في
السبعينات وعدم التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل كان من أهم العوامل التي أدت إلى
تلك الأزمة العمالية الحالية. حينما كان المسئولين وكذلك المواطنين يتنعمون بفترة
الطفرة التي أغرتهم بعدم قبول الوظائف غير الإدارية والقيادية و إنما كانت فقط فترة
لمزيد من التمتع ليملؤ وقت فراغهم. فقد تم تجاهل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
كعاملان هامان في تحديد سلوك العامل السعودي ورغبته في الوظائف الشاغرة خلال تلك الفترة
وعمل بعض الحسابات التكهنية لما سوف يحدث فيما بعد ذلك عندما يزداد معدل النمو
السكاني ومعدلا يفوق إي معدل في العالم ويزاد الطلب على الخدمات المحلية بجميع أنواعها
بينما قد لا تفي ميزانية الدولة بكل ما يطلبه المجتمع من تلك الخدمات عندما تكون أسعار
النفط في حاله تذبذب ويصبح تنويع مصادر الدخل معتمدا على قدرة القطاع الخاص في
مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.فلاسيما انه قد حدث فيما بعد ذلك من تحولات في الأعمال
التجارية والصناعية العالمية وانتقالها من ممارسه الأعمال التقليدية إلي توجيه
معظم إعمالها وإنتاجيتها إلى قطاعي الخدمات والمال اللذان أصبحا مجالا واسعا
للاستثمارات وكسب الإرباح الطائلة. هكذا تفاجأ المجتمع السعودي بمحدودية مصادر دخله
المحلية وتحول التركيبية الوظيفية من إدارية إلى خدماتية ومعلوماتية في عالم التجارة
وحريتها.

مشاكل سوق العمل:

إن الآثار الاقتصادية
التي عقبت تدني أسعار النفط في بداية الثمانينات والتي تسمى عادة بفترة الطفرة قد أثرت
بشكل سلبي على التوظيف الامثل للموارد البشرية السعودية فلم يعد القطاعين الحكومي
والخاص قادرين على استيعاب العمالة السعودية المتوفرة و اللذان بدأ يضعفان مع تقلص
الإنفاق الحكومي. فان أهم ما أورثته تلك الفترة وغياب التخطيط السليم يتلخص في
التالي:

1-   تدني
مستوى الدخل الفردي مما انعكس سلبا على الطلب على السلع والخدمات.

2-   تقلص
استثمارات القطاعين العام والخاص نتيجة لتدني العائد على تلك الاستثمارات وضعف الإنتاجية
العمالية.

3-   ضعف
المستوى التعليمي والفني وعدم ربطه بما يتطلبه سوق العمل من مهارات وتقنية عملية.

4-   تدني
أجور العمالة الوافدة ومرونتها في العمل في جميع المجالات.

5-   رغبه
وتفضيل الباحثين السعوديين في العمل في الوظائف الحكومية والإدارية بدلا من العمل
في القطاع الخاص والعمل في المهن الفنية والغير الاداريه.

6-   استثمار
أفراد المجتمع في فترة الطفرة في المتعة الشخصية متجاهلين المتغيرات المستقبلية في
ظل غياب الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تستطيع إن تعطينا توقعات عن ماذا سوف
يحدث في المستقبل في ظل أسوأ السيناريوهات المتوقعة في المديين القريب والبعيد.

7-   عدم
مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في العديد من المجالات.

محددات عرض العمالة:

إن سوق العمل السعودي
له إبعاد اقتصادية واجتماعية مباشرة على المجتمع من خلال الاستعمال الامثل للموارد
البشرية وتوزيع الدخل بين العاملين فعندما تكون ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب
فاعله فانه ترفع من فعالية السوق نحو الاستخدام الامثل للعمالة المتوفرة.وهذا أمرا
هام في تقليص حجم البطالة السعودية عندما تتوفر فرص العمل لهؤلاء العاملين الذين لديهم
الرغبة فيه.هكذا تحدد عوامل السوق حجم العمالة ونوع المهارات والتعليم المطلوب عند
أجور مختلفة. فمن أهم تلك العوامل التي تحدد عرض العمالة:

1-   معدل
النمو السكاني فكلما زاد ذلك المعدل كلما زاد حجم العمالة المتوفرة في حالة
الاستقرار الاقتصادي.

2-   دور
العادات والتقاليد الاجتماعية التي تقيد العامل في العمل في بعض المجالات وكذلك
محدودية دور عمل المرأة.

3-   مستوى
التعليم والتدريب الفني فكلما زادت مهارات هذه العمالة كلما كانت فرصة العمل لهم
اكبر.

4-   غياب
أنظمة عمالية تستطيع تمهيد الطريق للراغبين في العمل للدخول في سوق العمل دون إن
يواجهوا عقبات في طريقهم.

<> <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <>

القوى العاملة المدنية مقدره على حسب القطاع (إلف عامل)
	عام 2000	ألنسبه المئوية
القوى العاملة السعودية	2.895	41
القوى العاملة الغير سعودية	4.146	59
إجمالي القوى العاملة المدنية	7.259	100
القطاعات الانتاجيه	2.204	31
قطاع الخدمات غير الحكومية	3.972	56
قطاع الخدمات الحكومية	827	12
قطاع النفط	56	0.8

                        المصدر: إدارة القوى العاملة, 2000مـ.

قرارات عمل سيئة:

لم تؤدي قرارات العمل
والعمال السعودية المتكررة إلى تنظيم سوق العمل أو توظيف السعوديين بل أدت
قراراتها إلي تعطيل عنصر العمالة الإنتاجي مما خلق عقبه في طريق نمو الأعمال
والاقتصاد واستياء أصحاب الأموال والاستثمار منها. فانه من الملاحظ إن سوق العمل
الغير منظم قد انعكست أثاره السلبية على قطاع الأعمال والخدمات كما يلي:

1-تدني نسب توظيف
السعوديين في تلك القطاعات.

2- تدني مستوى
الخدمات وضعف إنتاجيتها لعدم وجود العمالة الكافية. فبدأت منشات القطاع الخاص تقلص
العمالة الاجنبه لديها دوم وجود العمالة السعودية التي ترغب إن تحل مكانهم. فأصحاب
العاطفة قد يقلون إن هذا غير صحيح ولكن الأمر الواقع يفرض نفسه ويتجاوز العاطفة فنتيجة
الأعمال الربحية وليست الشفقة.

3- عدم إتباع سياسة
النمو الاقتصادي التي تخلق الوظائف عند مساندة الانظمه والقوانين وتسهيل توفر العمالة
لها.

4- عدم الربط بين عمل
الموظف و حصول الموظف على سكن عائلي من خلال التقصيد طويل الأمد.

5- عدم دعم صندوق
تنميه الموارد البشرية للموظف عند انقطاعه عن عمله لتغطيه الفترة التي لم يعمل بها
عندما لا يجد عملا لفترة محدودة.

6- عدم ترك الفرصة
للباحث عن العمل للاعتماد على نفسه في إيجاد فرصه عمل وتشجيعه على ذلك.

إن تلك الآثار العكسية
لتلك القرارات على معدل النمو الاقتصاد السعودي أصبحت عاملا حاسما في تدني ذلك
المعدل وعدم قدرة القطاع الخاص الغير نفطي على الاستمرار في أداء مهامه القصوى
وتنفيذ جميع خططه التوسعية والتسوقيه. فان غياب سوق عماله منظم يهدد مستقبل
الاقتصاد السعودي ويؤدي إلى هروب الاستثمارات المحلية وعدم القدرة على جذب
الاستثمارات الاجنبيه التي دائما تجري وراء الميز النسبية. فمازالت انظمه العمل مقصرة
وغير مجديه حيث أنها لم تتمكن من توفير سوق عماله سعودية منظمه تشجع السعودي على
الانضباط و الاستمرار في عمله والذي أصبح أمرا مستحيلا عن طريق مكاتب العمل
والعمال السعودية. فلم يأتي نظام العمل الجديد شيئا جديدا لأصحاب العمل أو توظيف
السعوديين وإنما مجرد أعاده الصيغة القانونية والنظامية لنظام ومنح الوزارة مركزية
كاملة لعمل ما تراه مناسبا من وجهة نظرها وبعض المستشارين من بعض الجهات دون إن
يكون لرجال الأعمال والاقتصاد تدخل مباشر وفعال. إن سوق العمل السعودية مازالت
تائهة وتدور في حلقه مفرغه لعدم تقبل بعض المسئولين لردة فعل رجال الأعمال
والاحتياجات الاقتصادية. مما شجع على ظهور جماعتين متفاوتتين في الأفكار هما المسئولين
عن السعوده وإصرارهم على أرائهم دون إبداء أي مرونة عمليه وجماعه رجال الأعمال
التي قد عانت الكثير من أخطاء قرارات السعوده. فما زالت الفجوة تتسع بين تلك
الجماعتين يوم بعد يوم وهذا سوف لن يؤدي إلى خدمه السعوده أو الاقتصاد والتجارة في
هذا البلد.

نتائج عدم التنظيم:

أننا كمواطنين أو
كتاب لم نرى إن السعودة قد حققت تقدما هاما كما هو متوقع لها ولا يعني هذا إن الدولة
مقصرة أو غير مخلصه في توظيف السعوديين وتهيئه الفرص المستقبلية لهم. ولكن لعدم
وجود سوق عماله سعودية منظمه مما تتسبب في ظهور النتائج التالية:

1-  عدم وجود قاعدة
معلوماتية شهريه عن عدد الذين تم توظيفهم وطول المدة التي قضوها في العمل وعدد
الذين يبحثون عن العمل في السوق السعودية.

2-  تدني النمو الاقتصادي
وعدم قدره القطاع الخاص على توسيع أعماله دون وجود العمالة الكافية.

3-  عجز سوق العمل السعودية
على توفير الأيدي العاملة الماهرة أو ذات المهارات البسيطة التي تمثل عاملا أساسيا
لجذب الاستثمارات الاجنبيه وتنميه الاستثمارات المشتركة والمحلية.

4-  استمرار هروب رؤوس
الأموال السعودية وعدم القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه حتى بعد إحداث
11 سبتمبر ما زالت الاستثمارات الهاربة تنتقل من دوله اجنبيه إلى أخرى.

5-   خلق تباين في الميزات
النسبية بيننا وبين البلدان المجاورة التي تطبق أنظمه عمل مرنه ودقيقه ولا تؤثر
على تقليص العمالة في السوق.

تنظيم
سوق العمل:

  إن تنظيم سوق العمل يستمد
فعاليته من عوامل السوق من طلب وعرض التي تحدد أجور العمالة عند أفضل مستوى لها
كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن إن لا توجد سوق عمل سعودية على الإطلاق
وإنما هناك ميدان صراع بين ما تسميه مكاتب العمل بتوطين الوظائف و ما يسميه رجال
الأعمال والاقتصاد بالعمالة الغير راغبة في العمل في المجالات المتعددة.فان من
ابسط واهم الأمور التي ينبغي على الوزارة عمله هو معرفه حجم الطلب والعرض على العمالة
السعودية قبل البدء في أعاده انظمه العمل أو إصدار قوانين توطين الوظائف التي تجبر
القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعدة كل عام. هكذا تتحمل وزارة العمل
تلك المسؤولية كاملة وما يتعرض له توطين الوظائف من عراقيل وكذلك ما يعانيه القطاع
الخاص من نقص في العمالة والتي أدت إلى تقليص استثماراته وتخوفه من المستقبل مما
اضطر بعض أصحاب الأعمال إلى إغلاق بعض أبواب أعمالهم والبحث عن بدائل أفضل. أننا
نطالب وزارة العمل إن تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:

1-  تقييم أجمالي حجم
الطلب على العمالة الاجنبيه والسعودية وليس فقط العدد الموجود فعلا لأنه لا يمثل
أجمالي الطلب الذي يحتاجه القطاع الخاص وانه بتأكيد أعلى من ما هو موجود.

2-   تقييم حجم العرض الكلي ليس
فقط حجم العمالة العاملة الاجنبيه والسعودية الحالية بل زائدا العمالة السعودية
الجادة في البحث عن فرصه عمل.

أن الحصول على تلك
المعلومات الدقيقة يمهد لوزارة العمل الطريق لخلق سوق عمل منظمه من خلال إصدار القرارات
التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب عندما فشلت في تحقيق التوظيف
الكامل للسعوديين.