الأزمة الاقتصادية العالمية تكشف وسائل الإعلام الضعيفة

إعداد:
د. فهد محمد بن جمعة

*عضو
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية                                      عدد الكلمات: 1600

* عضو
الجمعية المالية الأمريكية        fahadalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 26-03–2010م

الأزمة الاقتصادية العالمية تكشف وسائل
الإعلام الضعيفة

لا شك إن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008م،
تمخض عنها كساد وركود عالمي مازال تداعياتها قائمة حتى الآن، وأثرت سلبياً وبصورة
مباشر على الإعلام العالمي والعربي بجميع أنواعه . لكن علينا أن لا نتجاهل الواقع
وذلك بان الإعلام التقليدي من صحف وإذاعة وتلفزيون كان في انحدار منذ فترة بل منذ
عقود مع ظهور الإعلام الحديث من المواقع الالكترونية والفضائيات والتكنولوجيا الرقمية،
لكن الأزمة أسرعت في تآكل هذا الإعلام. فقد انخفض الإعلام الورقي في الولايات الأمريكية
بشكل ملحوظ،، حيث انخفض دوران الصحف 50% في الستينات مقارنة مع عام 1946م وبخطى
متسارعة، فلم تعد الصحف المصدر الأول للأخبار مع انتشار التلفاز في أنحاء الولايات.أما في الوقت الحاضر فان معظم الأشخاص يتلقون
معلوماتهم من خلال الانترنت (Online) التي تربط الجمهور مع الصحف والفضائيات
بشكل مباشر. حيث تجاوزت نسبة الجمهور الأمريكي الذي يزور مواقع الانترنت 40% خلال عام
2008م، بينما جمهور الصحف المقرؤه انخفض إلى 35% والتلفاز من 74% إلى 70% ولكنه
مازال الأعلى مشاهدة.

فلا شك إن تدهور عائدات المطبوعات الصحفية من الإعلانات التجارية  في ظل الأزمة أنعكس سلبياً بشكل كبير على أرباحها
التي في الأصل هي متناقصة، لكن الأزمة أسرعت من ذلك التناقص، لأن حجم إنفاق الإعلانات
يمثل الجزء الأكبر من دخل الصحف العالمية، فمع بروز القنوات التلفزيونية الأمريكية
في بداية عام 1990م وقبيل ظهور مواقع الالكترونية انخفض دخل الصحف الورقية من الإعلانات
من 26% إلى 10% في 2008م. وبما إن انخفاض عدد قراء الصحف وإعلاناتها
حدث منذ فتره طويلة أدى إلى ضعف تمويل تلك الصحف وتراكم ديونها، ما جعلها تضع الربحية
أمام الإعلاميين. وهذا قاد إلى تغير الاقتصاد الإعلامي الذي لا يمكن تغيير مساره حتى
ولو عقب ذلك الكساد نمو اقتصادي قوي بشكل عام وبشكل خاص بعد ظهور قوقل ومنافسيه ما
نتج عنه قتل لصحف التقليدية من خلال ممارسة المزيد من الضغوط التنافسية وتقليص
قدرتها على  الانتشار أو حتى المحافظة على
نسبه محددة من القراء.

فقد أشهرت مؤسسات إعلامية كبيرة
إفلاسها، مثل «تريبيون» للنشر والإعلام في التي تمتلك أكبر الصحف، منها صحيفة «لوس
انجلوس تايمز» وصحيفة «بالتيمورصن» ومحطة التلفزيون «الكابلي دبليو جي إن». هذا
دفع بعض الأصوات المؤيدة لصحف المحلية أن تنادي بإنقاذ الصحافة باستخدام بعض الطرق
والوسائل التي من أهمها:

1.   إن الصحف
وجه لصوت العام من حكومات وأحزاب قوميه وديمقراطيه, فهي تدعم مصالح الأشخاص السياسيين
وجمهورهم، مثل ما عملت صحيفة نيويورك تايم في دعم الحرب على العراق، لكن ذلك اضعف ثقة الجمهور في
تلك الوسائل الإعلامية.

2.    إن الصحف
وصناعة الصحافة شيئاً واحد وعلينا أن ننقذ الجوانب الايجابية والانتقادات الصحافية.
لكن علينا أن نفرق بين تطبيقات الصحافة ووسائل التوصيل لان إنقاذ الصحافة ليس هو إنقاذ الصحف.

لذا أوضح روبرت
باكرد من ميديا الأعمال بان الصحافة عبارة عن نشاط ومجموعه من التطبيقات حيث يتم
جمع المعلومات والمعرفة ومعالجتها ونقلها وهذه التطبيقات تتأثر بنوع الإعلام
وقنوات التوزيع وحالة التمويل المالي وعلينا أن لا نعبر عن الاثنين بنفس المعنى
معا. أما موديز (Moody’s)  فقد سمت الصحف بأنها أعمال تعاني من هيكل عدم
التواصل، حيث إن 14% من تكاليفها التشغيلية تذهب الى تكوين المحتوى بينما 70% من
التكاليف يستهلك في عمليات الطباعة والتوزيع والوظائف الإدارية. بينما ذكر رشتر ستيسي من موقعه إن ثورة الميديا المدنية أدت الى
فصل المعلومات عن  التوزيع، حيث إن الصحافة
عبارة عن معلومات بينما الصحف تبقى وسائل لتوزيع، فان موت الصحف لا يعني موت
الصحافة. هكذا حلت الانترنت مشكله التوزيع وألغت تكاليف الطباعة مع استعمال النطاق
العريض بشكل واسع، ما جعل احتمالية كل شخص بأن يكون سوق للميديا.

لقد أصبح هم الكثير من خبراء الإعلام
الاقتصاديين في هذه العصر هو البحث عن نموذج أعمال جديد للأخبار، حيث إن الصحف
تملكها مؤسسات كبيرة ولكن الصحافة يتم تمويلها بطرق غير مباشرة، فمن خلال النقاشات
المتعددة أصبح من الواضح إن النموذج الجديد يحتوي على عدد من النماذج الأخرى التي
تخلق الدخل بطريقه غير مباشرة. علما إن منظمات الأخبار الجديدة لا تخلق المال من الأخبار،
حيث إن الأخبار عبارة عن شعار لتلك المنظمات، بينما المال يأتي من العلاقات
والخدمات فقط بطرق غير مباشرة من الصحافة. لذا أقدمت نيويورك تايم على إلغاء
اختيار الاشتراك في أكتوبر 2007م، ما أدي الى رفع عدد زوار موقعها الالكتروني
بنسبة 40%، حيث جعلت الإطلاع على كتاب الأعمدة جزء من المحادثات العامة وفي نفس
الوقت عززت دخل الإعلانات من خلال عدد كبير من الجمهور، لأن الصحف لا تعتمد في
معظم دخلها على الاشتراكات بل على دخل الإعلانات التجارية، حيث إن دخل الاشتراك لا
تتجاوز نسبته 20%، بينما دخل الإعلانات نسبته 80%. وبما إننا قلنا ذلك، فان هناك
رقم محدود من الصحف مثل فاينانس تايم و وول استريت جيرنل ومطبوعات المستهلكين
الموجودة في بريطانيا نجحت في تحقيق دخل من الاشتراكات, حيث إن جميع تلك الصحف
تشترك في إنها تقدم للمشتركين معلومات حساسة ولها عوائد مالية وفي العادة مدفوعة
قيمتها من حسابات شركات كبيرة أو إنها تقدم تقارير موضوعيه ومجانية من خلال الإعلانات
التجارية. كما إن هناك نموذج متقدم بأن تدخل الصحافة في الصناعات الرقمية التي قد
يندرج تحتها بعض الأنشطة الجاذبة للجمهور والممتعة له.

أما بلدان غرب أوروبا فلم تكن  أكثر حظاً  من أمريكا، بل إن معهد الميديا الاجتماعي أوضح إن
الأزمة العالمية قد دفعت بالإعلام الى خفض تكاليفه، تسريح عمالته، تقليص إنتاجيته
وعمليات توزيعه وتغطيته بعد أن تراجع دخل الإعلام من 30% الى 60% بينما البعض الأخر
اشهر إفلاسه.

وعلى المستوى العربي كانت فترة الانتعاش والرخاء الاقتصادي
ما بين 2003م و 2008م، المرتبطة بانتعاش الاقتصاد العالمي والتي شهدت فيها أسعار
النفط ارتفاعات كبيرة وحققت فوائض ماليه لدول المنتجة لنفط الذي دعم الأنشطة الاقتصادية
والتجارية بجميع أنواعها وعزز عمليات التسويق التجاري من خلال إعلاناتها في وسائل الإعلام
المتعددة، حيث أشارت بعض الإحصائيات إن إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة
العربية خلال 2008م بلغ 8 بلايين دولار، مقابل 4.82 بليون دولار في 2007م. لكن مع تراجع
الاقتصادي العالمي ودخوله مرحلة الركود ودخول الولايات الأمريكية مرحلة الكساد في
بداية 2008م، انعكس ذلك سلبياً في الربع الأخير من 2008م على الاقتصاد العربي بشكل
عام وعلى الاقتصادي الخليجي بشكل خاص، حيث تأثر قطاع الإعلام بشكل مباشر بتلك الأزمة
من خلال تقلص حجم الإعلانات الممول الرئيس لهذا القطاع مع تأثر القطاعات الاقتصادية
الأخرى من عقار وبضائع وخدمات.

إن تراجع الإعلانات التجارية في قطاع النشر المتخصص
والمجلات أدى إلى توقف عدد كبير من وسائل الإعلام، حيث أشارت بعض الإحصائيات انه
من المتوقع أن تتوقف 64 وسيلة إعلامية، بينما توقفت فعلاً 57 وسيلة أخرى عن الظهور
بشكل مؤقت، إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية. وبلغ إجمالي عدد المجلات التي توقفت
عن الصدور في المنطقة العربية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي 2008 وحتى
نهاية النصف الأول من العام 2009م نحو 103 مجلة منها 52 مجلة توقفت تماما عن
الصدور مقابل 48 مجلة علقت صدورها بشكل مؤقت، بينما تحولت إصدارات أخرى إلى مواقع
إلكترونية. أما الصحف فجاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير بينها وبين المجلات
التي تصدرت قائمة المتوقفين. كما توقفت قنوات فضائية وإذاعية مثل «إم لايف تي في»
في لبنان، وقناة البركة في مصر، وقناة «بحري تي في في» الكويت فيما توقفت محطة
«أهلين» الإذاعية في الأردن. إن إفلاس بعض الصحف العربية نتج عنه تسريح العاملين
فيها كما حدث لصحيفتي «الصوت» اليومية وصحيفة «الأبراج» الأسبوعية الكويتيتين.

أما الإمارات فلم تكن في معزل من تلك الأزمة الذي شهد فيها
قطاع العقار أزمة حقيقة وانخفضت قيمته السوقية بأكثر من 30%، ما اضعف حجم الإنفاق
الإعلاني في وسائل الإعلام خلال الأشهر الأولى من السنة بنسبة 17٪، حيث تقلصت  نسبة النمو الإعلانات في السنوات الماضية من 10% الى 15%،
ما كان له اثر رجعي على عوائد الصحف وتقليص نموها. كما تشير تلك الإحصائيات إلى سيطرةالصحف على معظم لإعلانات في الأشهر الخمسة الأولى من
العام حيث بلغ نصيبها من إجمالي الإنفاق الإعلاني 68% بقيمة 406 ملايين دولار
تلتها المجلات بسبة 12% وبقيمة 72 مليون دولار، ثم التلفزيون بنسبة 10.8% وبقيمة 63
مليون دولار، فيما بلغت الإعلانات الخارجية 5.8% وبقيمة 35 مليون دولار. أما
إعلانات الراديو فبلغت 11 مليون دولار، بينما جاءت السينما في المؤخرة بقيمة 7
ملايين دولار.

وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغ إنفاق الإعلانات 433 مليون دولار، متأخرة
عن الإمارات بـ 162 مليون دولار. ووفقا للإحصاءات نفسها بلغ حجم الإنفاق الإعلاني
في مصر خلال نفس الفترة نحو 412 مليون دولار مقابل 440 مليون دولار خلال الفترة
نفسها من العام 2008م أي بتراجع نسبته 6%. وجاءت الكويت ولبنان وقطر وعمان في
المراكز التالية على التوالي: بحجم إنفاق إعلاني بلغ 354 مليون دولار و169 مليون
دولار و164مليون دولار و99 مليون دولار، فيما جاءت البحرين في المركز الأخير بحجم
إنفاق إعلاني لم يتجاوز 42 مليون دولار.

لكن إذا ما نظرنا إلى إنفاق الإعلانات في القنوات الفضائية
والصحف الدولية فان نسبته 37% بقيمة 1.75 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى
من العام الجاري مقابل 1.28 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا
يؤكد إن الإعلانات التلفزيونية حصلت على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق الإعلاني
عربياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي بما نسبته 49.4%، حيث بلغت
2.046 مليار دولار، تلتها الإعلانات عبر الصحف التي بلغت 1.5 مليار دولار بنسبة
36% من إجمالي قيمة الإنفاق الإعلاني في جميع الوسائل الإعلانية ثم المجلات بنحو
310 ملايين دولار وبنسبة 7.4%.

وفي مؤتمر اتحاد الصحافة الخليجية في المنامة العام الماضي،
أكد رؤساء تحرير وصحافيون وإعلاميون إن الأزمة المالية العالمية قد كشفت النقاب عن
الصحافة الخليجية وجاءت في وقت أخذت الصحافة الالكترونية حيزاً تنافسياً كبيراً،
مؤكدين إن الصحافة الورقية لا هي قادرة على إلغاء نفسها والتحول إلى الالكترونية،
ولا هي قادرة على الصمود والاستمرار في ظل هذه الأزمة.  رغم محاوله بعض الصحف تطبيقات استراتيجيات جديدة
تهدف إلى خفض الإنفاق واستقطاب شرائح إعلانية جديدة من خلال الإعلان المباشر عبر
الهاتف وخصم قيمة الإعلان من رصيد الهاتف المحمول أو تسديدها من خلال فاتورته،
مما  نشّط من حركة الإعلان أو أن تخفض الصحيفة
عدد صفحاتها التي كانت محجوزة لهذه الإعلانات من دون أن تتأثر المادة التحريرية
مطلقاً فيها. لكن أصبح الأشخاص يستقون معلوماتهم من قراءة الأخبار
على شبكة الانترنت التي أصبحت تجذب المزيد من الجمهور، مدعومة بانتشار خدمات
النطاق العريض على نحو متزايد، ما يشير إلى التوجه العام نحو هذا النوع من الإعلام.

أخيراً،
استطاعت ألانترنت
والفضائيات من الصمود بشكل كبير أمام الأزمة العالمية بل إنهما استفادت في بعض الأحيان
بتقديم الأخبار الاقتصادية التي تهم الجمهور وبشكل سريع ولحظي.