المرور هو المسؤول الأول عن الحوادث المرورية

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                                       عدد الكلمات: 909

كاتب اقتصادي         fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 20-9-2004

المرور هو المسؤول الأول عن الحوادث المرورية

مره ثانيه يتنصل المرور عن مسؤولياته اتجاه الحوادث المرورية
وذلك على للسان مدير الأمن العام ورئيس الندوة الجماهريه ويلقي ألوم على وزارة
النقل والمواصلات ووزارة الشؤون البلدية وقد يكون ذلك صحيحا نوعا ما ولكن ألوم يقع
عليه هو نفسه. لقد جاء تقرير إدارة الإحصاء في وزارة الصحة الذي تم نشره في
ألاقتصاديه 19-7-2004 يعبر عن قلق ومأساة الحوادث المرورية التي تفتك بحياة لمواطنين
كل يوم في شوارعنا وطرقنا داخل مدننا ومناطقنا. لقد أشار التقرير إن مقتل 34% أي
1738 شخصا من وفيات الحوادث المرورية التي بلغت 5176 شخصا في السعودية في عام
1423هـ ناتجة عن إصابات مباشره في الرأس وهذا يدل على شناعة الحوادث المرورية التي
تحدث في شوارعنا دون رقيب و إيجاد حلول ايجابية على ارض الواقع يكون المواطن راضي
عن أداء المرور عندما يضع حدا لتلك الحوادث المريبة وهذي فقط الحوادث المبلغ عنها.
ان المواطن خائف على نفسه وعلى أفراد عائلته من شوارعنا ليس انه لا يجيد قيادة
سيارته ولكن لعدم وجود مرور صارم يطبق الانظمه بدون هوادة. ان المواطن يطالب المرور
بتطبيق تلك الانظمه على المخالفين بدلا من الوقوف عند الإشارات وهذا أمرا مسلم به
ومعروف انه تقصير شنيعا من إدارات المرور. فمعظم المخالفات التي يتم ارتكابها ليس
بسبب الطرق وإنما التهور وعدم الاهتمام بالانظمه المرورية التي لا يتم تطبيقها بصرامة.
لكن عندما نتكلم عن سلامة الطرق أنا اتفق مع مدير الأمن العام بأنها مسؤولية جميع
الجهات الحكومية التي لها علاقة بالطرق وسلامتها. لكن مدير الأمن حجته ضعيفة و موقفه
محرج مع تزايد المخالفات التي ينتج عنها معظم الحوادث في طرقنا وشوارعنا والناتج معظمها
عن عدم إتباع السائق لأنظمه المرور وعدم تطبيق المرور لأنظمته على المخالفين والأرقام
تثبت ذلك.أيها المرور كفى هذا الحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ان الذي يحكم
على أداء المرورالعملي ومدى قدرته على تطبيق الانظمه ومنع المخالفات هو المواطن
وليس مدير الأمن. فالمواطن يتجول في الشوارع ويرى بعينه عدم قدرة المرور على تطبيق
الانظمه عندما يتم تجاوز المخالف الاشاره الحمراء ورجل المرور لا يعمل شيئا وهو
يحمل دفتر المخالفات في يده وكأنه يريد توفير فسائم المخالفات.لقد أكد التقرير الإحصائي
المروري التي نشرته (الاقتصادية) في 12-7-2004 والذي يشير إلى ارتفاع عدد
المخالفات المرورية في عام 1424هـ عنها في عام 1423هـ بنسبه كبيرة والذي لم يكن
مفاجئا فمازال المرور غير قادر على تطبيق الانظمه وجعلها ملزمه للجميع. فليس هناك
نقص في عدد رجال المرور الذي ينتشرون في الشوارع ووقوف معظمهم عند الإشارات
يتفرجون على المخالفات القاتلة مثل قطع الإشارات والمخالفات الأخرى التي تتكرر كل ساعة
ويوم عند كل اشاره. لقد جاء التقرير المروري مخيبا للأمل وما زال مدير الأمن يلقي ألوم
هذه المرة ليس على زيادة عدد السكان ,التي أثبتت الإحصاءات المذكوره ان الزيادة السكانية
ليست السبب المباشر في زيادة المخالفات, وإنما على الوزارات الأخرى مع إن ألوم يقع
على ادارته لعدم فعالية تطبيق انظمه المخالفات بكل صرامة. فلقد ارتفع إجمالي عدد
المخالفات في جميع مناطق المملكة بنسبه 25% في عام 1424هـ عنه في عام 1423هـ وهذه
نتائج سلبية ان دلت على شيء فإنما تدل على ضعف ألأداء المروري وتدني إنتاجيته وعدم
تطبيقه للانظمه بصرامة حتى هذه الحظه وهذا واضح مما نشاهده في شوارع مدننا من تهور
ومخالفات مقصودة دون ان يتعرض معظمهم للعقوبات المرورية وعدم وضع حدا رادعا لهؤلاء
المخالفين حتى نستطيع ان نقرر ما هي العوامل الأخرى التي تجبر السائق على ارتكاب
مثل تلك المخالفات.ان مسئولية المرور هي إلزام المخالفين بدفع الغرامات المنصوص
عليها وتقليص نسب المخالفات سنويا لمعالجة تلك الظاهرة التي سوف يجنى المجتمع
ثمارها في الأجل القصير والطويل.

المخالفات المرورية المسجلة

<> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <> <>

المدينة	1423هـ	1424هـ	نسبه التغير
الرياض	1614951	2543358	37%
مكة	4014595	4914306	18%
الشرقية	658989	10698871	94%
تبوك	236483	218540	-8%
نجران	188605	117187	-61%
جازان	281296	238587	-18%
المجموع الكلي	7932427	10641474	25%

المصدر: الإدارة العامة للمرور

فلو استطاع المرور الحد من المخالفات
التالية لاصبح عدد المخالفات وبالتالي عدد الحوادث أقل بكثير مما هو عليه :

1- قطع الاشاره الحمراء سواء كان عند التوقف او قبله.

2- مخالفة الدوران إلى اليمين او اليسار والإشارة حمراء .

3- الدوران إلى اليمين
أو اليسار خارج خط السير المخصص للدوران .

4- الوقوف قبل الخط
الأبيض عند أى إشارة .

5- الإلتزام بالسرعة
المحددة فى الأحياء السكنية والتجارية وقرب المدارس والمستشفيات .

6- الوقوف تماماً عند أى تقاطع حتى ولو لم تكن هناك أى سيارة .

7- منع سيارات الاجره من التجول في الشوارع وتحديد مواقف معينه
لها.

لقد أضاع المرور وقته في اعدد الدراسات
ووضع الاستراتيجيات وعقد الندوات لتنظير ولوم الاخرين على اخطائه دون ان يعدد
انجازاته التي تصاحبها زيادة في المخالفات والقتلى عام بعد عام. ان المرور السعودي
وانطلاقا من الاخلاص لهذا الوطن انه لا توجود لديه رؤي واضحه كيف يتعامل مع الحركه
المروريه في شوارعنا. إن المرور لا يحتاج إلى دعم مالي أو دراسات تفصيله لتطبيق
النظام الموجود وإنما يحتاج إلى إدارة حاسمه في قراراتها وتراعي في ذلك ان كل
تقصير وكل مخالفه لا يعاقب عليها المخالف قد تعني وفاة فرد ما من المواطنين أو
المقيمين.إننا نتكلم عن صراع الموت بين المخالفات المرورية وحياة المواطن التي
بدأت حياتة تتعرض للخطر بشكل اكبر يوما بعد يوم. اني اقترح مره ثانيه ماتم نشره في
الاقتصاديه سابق إذا ما كان المرور عاجزا عن أداء عمله ويلوم سوء أداءه على عوامل
مالية أو نظاميه فيترك ادارة ذلك العمل للقطاع الخاص يديره حتى يتعلم المرور كيف
يمكن المحافظة على سلامة شوارعنا من الحوادث بتكلفه سلامة يدفعها المخالف ويجب أن
يدفعها.أني اقترح أن يتم تعيين أداره خاصة لمراقبه وضبط المخالفات في شارع العليا
العام لمدة 6 شهور كتجربة لمعرفه الايجابيات التي سوف تسفر عنها ومدى قدره تلك
الاداره على تقليص المخلفات ميدانيا وليس فقط إحصائيا.